كتب // وائل عباس
وزارة التنمية والحكم المحلى هى المرجعيه والرئيس المباشر لكل الأحياء فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وهى المنوطه بالتعيينات وخاصة رؤساء الأحياء ومعظمهم والغالبية العظمى منهم . من قيادات القوات المسلحه المحاليين على المعاش ومنذ تولى الرئيس المخلوع وطيلة فترة حكمه وهى مرتع للفساد وتلقى الرشاوى من أصغر عمال كل حي وصولا برئيس الحي . وحتى يومنا هذا لا زال الفساد مستشرى بكل الأحياء وما ذاد فى فترة حكم الرئيس السيسي هى توجيهات سيادته إلى الرقابة الأداريه بالضرب على يد كل مفسد وتطل علينا الرقابه الإداريه من وقت لآخر بالقبض على أحدى رؤساء الأحياء بتهمة تقاضى رشوه كان أخرها اليوم بالقبض على رئيس حى مصر القديمه . والسؤال الذي يطرح نفسه أين الوزارة وهى المتسبب الرئيسى فى هذا الفساد من خلال أختيار أشخاص ليست أهل لمناصبها ولا رقابة لها تذكر على مثل هؤلاء وقبل كل هذا كان يجب عليها الأشراف الكامل على خطة سير العمل وآليته بالأحياء وتشديد المراقبه على دورهم الخدمى فى أحياءهم فدورهم ليس جباية الضرائب من ذلك الشعب الفقير ولا تلقى الرشاوى نظير تغاضيهم عن كل ماهو مخالف . فغالبية أحياء الدوله بها قصور خدمى واضح فى كل المرافق . يدفع المواطن ضرائبه ولا يتلقى نظيرها الخدمه المستحقه نظرا لعدم تفهم القائمين على إدارات الأحياء لطبيعة عملهم الخدمى ولا رقابة دورية عليهم ولا خطة عمل يكلفون بها .
أناشد السيد رئيس الوزراء بتشديد الرقابة على وزارة الحكم المحلي ومراجعة وزيرها بخطة عمل فاعله لما فيه صالح الوطن والمواطن .
حفظ الله مصر رئيسا وجيشا وشعبا
