كتبت هدي العيسوي
طالبت غرفة صناعة الجلود بإتحاد الصناعات المصرية بسرعة اتخاذ إجراءات سريعة للقضاء على التهريب في قطاع الأحذية لإنقاذ المصانع المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة، منها زيادة الأسعار الإسترشادية على الفوندي “وجه الحذاء” وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأحذية المهربة .
قال جمال السمالوطي رئيس الغرفة إن الغرفة تلقت عدد من الشكاوى من منتجي الأحذية من زيادة واردات الفوندي حيث يتم تقديم فواتير متدنية عنها إلى مصلحة الجمارك مما يؤدي الى منافسة غير شريفة للمنتج المحلي المثيل،مشيراً الى أن الأسعار المعتمدة في الجمارك حالياً 1.45 دولار للاحذية الرجالي و 1.25 دولار للأحذية الحريمي وهناك شرائح أقل تصل الى 80 سنت وهو السعر الذي يلجأ اليه المهربين للنفاذ بمنتجاتهم التي أغرقت السوق المصري.
وأضاف السمالوطي في بيان صحفي للغرفة اليوم أن الغرفة شكلت لجنة مشتركة من الخبراء وحددت أسعار إسترشادية بواقع 3 دولار للفوندي الحريمي، و 3.5 دولار للفوندي الرجالي وهي أسعار عادلة تحقق منافسة شريفة مع الفوندي المصنع محلياً وتم ارسال هذه المقترحات في مذكرة الى رئيس مصلحة الجمارك مشيراً الى أن وفد من الغرفة سيجتمع مع رئيس المصلحة خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض كافة المشكلات التي تواجه القطاع في المنافذ الجمركية للحد من التهريب و انقاذ هذه الصناعة خاصة وأن حجم الأحذية المهربة في مصر يتعدى 90 مليون زوج حذاء سنوياً وذلك يسبب خسائر فادحة للمصانع التي تعمل حالياً بأقل من 40 % من طاقتها الإنتاجية .
وأشار الى أن الجمارك تتعامل مع وادرات مستلزمات الاحذية بالكيلو وليس بالزوج وذلك يفتح الباب للتلاعب في كميات وأسعار الأحذية التي تدخل مصر مما يؤثر على القيمة الجمركية التي يدفعها المستورد للدولة كما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية حيث يباع الحذاء المستورد بقيمة 80 جنيه جملة لأنه غير ملتزم بأي أعباء على عكس الصانع المحلي الذي يتحمل أعباء زيادة الأجور والضرائب والكهرباء .
وأكد رئيس غرفة صناعة الجلود أن القرار 43 لسنة 2016 هدفه الحد من استيراد المنتجات تامة الصنع ودعم الصناعة المحلية مشيراً الى أن المستوردين تحايلوا على القانون وتحولوا من استيراد المنتج التام الى الفوندي وتجميعه في مصر ولا يحقق أي قيمة مضافة مؤكداً أنه قبل القرار 43 كانت واردات مصر من الفوندي لا تتعدى مليون زوج حذاء ، ولكن بعد القرار تجاوزت الواردات 25 مليون زوج حذاء.
وطالب السمالوطي هيئة التنمية الصناعية بتشديد الرقابة على السجلات الصناعية لضبط التلاعب حيث أنه من غير المعقول أن تكون الطاقة الإنتاجية لمصنع 100 ألف زوج حذاء سنوياً ويتم استيراد مليون زوج فوندي .
وشدد على ضرروة زيادة رقابة وزارة التموين على المحال التجارية للحد من انتشار الأحذية المهربة في الأسواق التجارية مع ضرورة وجود عقوبات صارمة على المخالفين وذلك لتوفير منافسة عادلة للمصانع المحلية التي تنادي الدولة دائماً بتنميتها وتشجيعها.
