متابعه / محمد مختار
حكم المحكمة الإدارية العليا الذى ينص على انه لا يجوز لجهة الإدارة إزالة المبانى المخالفة التى تراخت فى إزالتها في الماضي و تهديدها والذى أزيل عقاره له أحقية في التعويض ضد الدولة علما بان الحكم نهائي والمحكمة الإدارية العليا أخر وأعلي درجة تقاضي أمام قضاء مجلس الدولة تعادل محكمة النقض بالنسبة للقضاء العادي وقد وضح المحامى الذى قام برفع الدعوى عدة نقاط
اول شئ قانون التصالح .مفيش ماده بالدستور ملزمه بالتصالح في مخالفات باثر رجعي نهائي …
ثاني شئ .قانون التصالح لا ينص علي سداد اي تصالح بأثر رجعي في مخالفات البناء ….
ثالث شئ .. قرارات رئيس مجلس الوزراء ليس له اي علاقه بالقانون وان يرجع بقراراته لعام 2008 للتصالح غير قانوني او دستوري نهائي ..
رابع شئ .. القانون غير موضح فيه مين ملزم بسداد قيمه التصالح وهذا عوار بالقانون ..
خامس شئ .. فمن المسؤل عن بناء حوالي 4000000 اربعه مليون شقه بدون تراخيص اين الاحياء واين مجالس المدينه واين مجالس المحافظه وقتها
سادس شئ عند محاسبة الناس حاسب طبقآ للقانون من تاريخ صدور القرار وتطبيقه من بعد 2017 ميلادي
سابع شئ .. علشان تكون مطمن مفيش نهائي ازاله لعقار تم بناءه قبل قبل 7 لعام 2017 وهو قبل التصوير الجوي علشان يبدء يصدر قانون ..منظم تم التصوير الجوي كل الازالات الي مخوفه الناس ورعباهم اما انه كان بناء علي املاك دوله او خطوط تنظيم او تم البناء بعد التصوير الجوي 2017 ..غير كده مفيش نهائي اقسم بالله مفيش ازالات .. الناس يد واحده ضد الفساد …احنا مع الدوله وليس ضد الدوله ولكن فيه ناس لا تملك غير مرتبها .. واي احد يشتري الان علي مسؤليته
يقوم برؤيه والتاكد من ان العقار تم بنائه قبل 2017
