متابعة / محمد مختار
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلي للجامعات خلال اجتماعه الاخير قام بتشكيل لجنة لدراسة آليات تحويل طلاب كليات الصيدلة بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الراغبين في دراسة الطب وبقية كليات
وأضاف “عبد الغفار” في تصريح خاص أنه لم يتم تحديد موعد معين لانتهاء اللجنة من أعمالها، مشيرا الى أن هناك قواسم دراسية مشتركة بين كليات القطاع الصحي كما أنه وحتى العام ١٩٨٥ كان قانون تنظيم الجامعات يتيح لطلبة كلية العلوم التحويل للسنة التمهيدية بكلية الطب بضوابط وشروط محددة.
ومن المفترض أن تقوم اللجنة بتحديد آلية إعداد وإجراءات التنفيذ ووضع المعايير المطلوبة للمفاضلة بين الطلاب الراغبين فى التحويل من كليات الصيدلة إلى كليات الطب البشري بالجامعات الحكومية.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد ناقش قرار اللجنة التى شكلت بشأن تحديد مصير تحويل طلاب كليات القطاع الصحى إلى كليات الطب البشرى بالجامعات الحكومية بداية من العام الدراسى القادم.
وأقرّ المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته الأخيرة بالموافقة على أنه يحق لمن يرغب من طلاب كليات الصيدلة بالجامعات الحكومية الالتحاق بكليات الطب البشري بداية من العام الدراسى القادم للدراسة بنظام الجديد لكليات الطب، وذلك فيما لا يزيد على 100 طالب فقط لكل كلية طب ويكون من خلال برنامج خاص أسوة بما هو مُتبع حاليًا فى بعض كليات الطب.
وشمل القرار استثناء الطلاب الراغبين فى التحويل من مجموع الثانوية العامة المطلوب للالتحاق بكليات الطب إلى جانب السماح لكليات الطب عمل مقاصة لإمكانية استثناء هؤلاء الطلاب من بعض المقررات الدراسية السابق أخذها فى كليات الصيدلة وأقر المجلس أنه فى حالة نجاح هذا النظام سيتم تعميمه على خريجى كليات الأسنان العام القادم وحسب استيعاب كل كلية.
وكان قد أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الإعلامي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه مازلت الوزارة تعمل وفق دراسات تحدد لها أعداد المقبولين بكليات القطاع الطبي هذا العام موضحا أن هذه الدراسات تتعامل مع المعايير العالمية لإعداد الفرق الطبية مقارنة بإجمالي عدد السكان.
وأضاف عبد الغفار” أن هناك لدينا زيادة سنوية لعدد السكان بالإضافة إلى عدد الطلاب الذين يلتحقون سنويا بكليات الطب لذا لابد من أن يتناسب مع أعداد خريجين كليات الطب مع الزيادة السنوية للسكان وفق المعدلات العالمية في نسبة عدد الأطباء، وذلك بجميع الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها.
وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي إلى أنه يتم إجراء المقارنة بنسبة كل 10 آلاف مواطن او 100 ألف مواطن مشيرا إلى ان ذلك وفق دراسة أجريت وتم الانتهاء منها منذ عام 2018، موضحًا أن الدراسة أثبتت أن هناك نقصًا في أعداد الأطباء وبالتالي منطقي هناك زيادة في الأطباء وفي نسب الزيادة السنوية
