“الزمر ” يرد علي من اتهموه بأنه مرشح الجماعات الإسلامية في الانتخابات البرلمانية المصرية 

تقرير : محمود سامي 

إيماء إلى الخبر المنشور بموقع الميدان نيوز، في عدد أمس الاثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٠، والذي يدعي أنني مرشح الجماعات الإسلامية وأنني مدفوع منها لخوض غمار الانتخابات البرلمانية المقبلة ، أؤكد انا ” عمرو نبيل الزمر”، رجل الأعمال والقيادي السياسي، والمرشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، أن ما ورد بالخبر وعنوانه يعد كذبا وافتراءً يخالف ميثاق الشرف الصحفي ولا يمت لمهنة الصحافة المحترمة بصلة ، ذلك أنني لا أنتمي لأي جماعة او فصيل او حزب ذي توجه إسلامي او ديني، وتوجهاتي السياسية معلومة للقاصي والداني، ودعمي للدولة المصرية وانتمائي للحزب الوطني قبلها ثم لحزب مستقبل وطن، ويشهد على ذلك مساندتي للدولة المصرية في ثورة ٣٠ يونيو، وإطلاقي لحملة دعم الرئيس السيسي في انتخاباته الرئاسية ٢٠١٤ ، حيث كنت من أوائل من طالبوه بالترشح للرئاسة، ودعمي له في مد فترة الرئاسة لمدة أخرى عام ٢٠١٨ ، وتنظيمي لمؤتمر دعم الدستور عام ٢٠١٤، وهو ما يؤكد أنني لا أدين بأي توجه سوى توجهات وطنية خالصة.
وأنا إذ أؤكد رفضي واستنكاري لما ورد بخبر موقع الميدان نيوز جملة وتفصيلا، فإنه جاري التقدم بشكاوى للجهات المسئولة ضد الموقع المزعوم وضد رئيس تحريره محمد يوسف بشخصه ، والذي يؤكد تاريخه المهني أنه اختار ذلك التوجه غير السوي طريقا لمهنته، وذلك منذ عمله بموقع البوابة قبل فصله منه إثر رضائه بسرقة تحقيقات وأخبار صحفيي الموقع من مواقع أخرى دون اتخاذ إجراءات قانونية متبعة، ثم عمله وتأسيسه لموقع الميدان برئاسة مجلس ادارة أحمد الشناوي، وكذلك بالجريدة الورقية للميدان، وسرقته لواحد وثلاثين عددا من جريدة اهل مصر ونسبها لجريدة الميدان الورقية ووضع عليها أسماء محرريه وعنوان الجريدة ، وهو ما كان بمثابة فضيحة مهنية مازالت أصداؤها تتردد في جنبات نقابة الصحفيين وتشهد عليها تلك التحقيقات والشكاوى والمحاضر المقدمة ضده ، وحتى بعد انفصاله عن موقع وجريدة الميدان لم يتوان عن سرقة الموقع الالكتروني مدعيا أنه مؤسسه ومن حقه، وقام بتغيير اسمه للميدان نيوز مستخدما نفس اللوجو القديم للموقع ، ومستغلا انشغال أبناء أحمد الشناوي رئيس مجلس الإدارة في بيع أسهم الجريدة ، وعدم اهتمامهم بما يفعل .
وعليه فإنني أؤكد أنني لن أصمت على ما يمارس من دعارة صحفية تسيء لمهنة الصحافة الحرة ورسالتها السامية ، وسوف ألاحق ذلك الموقع المسروق ورئيس تحريره المدعو محمد يوسف ، قانونيا ، لإثبات كذبه وادعاءاته.