ايمن بحر
دعت مصر مجلس الأمن الدولى الى التدخل فى قضية سد النهضة الإثيوبى الذى تخشى القاهرة عواقبه على إمداداتها المائية. يأتى ذلك بعد تعثر المفاوضات التى جرت مؤخّراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبيّة غير الإيجابية
وضعت مصر ملف سد النهضة امام مجلس الأمن فى ضوء تعثّر المفاوضات التى جرت مؤخراً حول السدّ. حيث قدمت مصر الى مجلس الأمن طلباً دعته فيه الى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لإلتزاماتها وفق قواعد القانون الدولى من أجل التوصل الى حل عادل ومتوازن لقضيّة سد النهضة الإثيوبى حسب ما جاء فى بيان للخارجية المصرية. يأتى ذلك فى وقت تتعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفشلت الدول الثلاث فى التوصل الى إتفاق فيما بينها، ولا سيما على آليّة تقاسم المياه.
وأضاف البيان أن مصر إتخذت هذا القرار فى ضوء”تعثّر المفاوضات التى جرت مؤخّراً حول سدّ النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبيّة غير الإيجابية وعدم توفر الإرادة السياسيّة لدى إثيوبيا وإصرارها على المضى فى ملء سد النهضة بشكل أحادى
وكان السودان إقترح إحالة المفاوضات مع مصر واثيوبيا حول سد النهضة الى رؤساء وزراء الدول الثلاث حيث لم يتم تحقيق تقدم فى الجولة الأخيرة من المحادثات. وتقول إثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذى تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة. لكنّ مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التى ينبع معظمها من النيل الأزرق، مع أثار مدمرة على إقتصادها ومواردها المائية والغذائية. وبدأت إثيوبيا فى بناء السد عام 2011، ومع الإنتهاء منه سيصبح أكبر سد هيدروكهربائى فى إفريقيا. خلال الاسبوع الماضى إستؤنفت المباحثات مع التفاوض حول أكثر النقاط الخلافية وهى كيفية تشغيل السد فى فترات الجفاف وآلية حل النزاعات.
ويوفر النيل 90 بالمائة من مياه الشرب والرى التى تحتاجها مصر البالغ عدد سكانها 100 مليون نسمة. وحذّرت مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل من أنه فى حال عدم التوصل لإتفاق خلال الأسابيع المقبلة سيؤدى ذلك لتصاعد التوترات بين الدول الثلاث ما يزيد صعوبة توصلها لتسوية
