كتب /أيمن بحر منظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء ايدت الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ضد مجموعة بث قطرية في إطار حماية الأمن القومي للبلاد. وخلص فريق تحكيم المنازعات في المنظمة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية لها ما يبررها في إطار حماية المصالح الأمنية السياسية.واستند موقف المنظمة إلى مادة الاستثناءات الأمنية في المنظمة وهي تنص على إمكانية اتخاذ الدولة العضو إجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية الأساسية في حالة وجود حالة طوارئ في العلاقات الدولية بينهما وخلص فريق التحكيم بأن المملكة تسعى الى حماية مواطنيها ومؤسساتها وأراضيها من تهديدات الإرهاب والتطرف التي تثيرها قطر في المنطقة.ووجد الفريق أيضا أن الإجراءات الشاملة التي اتخذتها المملكة تمت في حالة طوارئ على العلاقات الدولية وتستند إلى أدلة مستفيضة قدمتها المملكة بشأن انتهاكات قطر للاتفاقيات الإقليمية والالتزامات بالتخلي عن دعم العنف والاضطرابات في المنطقة.وقدمت المملكة توضيحات ووثائق مهمة تتعلق بحماية مصالحها الأمنية الأساسية من أخطار سياسات قطر. ورأى فريق تحكيم المنظمة أن هذه التوضيحات مرتبطة بالقضية وكافية ودقيقة وبالتالي قرر الفريق أنه لا يقبل وجهة نظر قطر بهذا الشأن.وأسقط فريق التحكيم 5 ادعاءات من أصل 6 تضمنتها الادعاءات القطرية، فيما توصل في نهاية تقريره إلى استنتاج واحد فقط يتعلق بتقديم الإجراءات القضائية الخاصة بالملكية الفكرية، ولم تتطلب توصية الفريق أي إجراء محدد، في وقت لا يعتبر هذا الاستنتاج نافذًا في ظل تقديم المملكة طعنا واستئنافا بشأنه.وعلى حديث الادعاءات القطرية عن قرصنة حقوق البث لم يجد فريق التحكيم أن تلك الحالات والمزاعم قد وقعت داخل الأراضي السعودية. ورفض الادعاءات بأن المملكة تدعم القرصنة المزعومة لحقوق البث. وأكدت المملكة لفريق التحكيم أنها توفر حماية قوية لحقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الإجراءات القضائية في الحالات التي تتوفر فيها أدلة موثوقة لدعم بدء الإجراءات موضحةً أنه لم يتم تقديم أي دليل على انتهاك حقوق النشر للهيئة السعودية للملكية الفكرية المعنية بضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في المملكة.مطالبات دولية بضرورة وقف دعمها للإرهاب القانون الدولي يجيز مقاطعة من يهدد الأمن القومي.. قطر مثالا من جهته شدد المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة أن المملكة العربية السعودية تتمتع بسجل قوي في حماية الملكية الفكرية وهي مستمرة في تطبيق أنظمتها وإجراءاتها الوطنية بما يتفق كليًا مع قواعد منظمة التجارة العالمية.وفي المنحى نفسه، أكد عزم المملكة على مواصلة جهودها للتغلب على تهديدات الإرهاب والتطرف وقد أدرك فريق التحكيم حقوق المملكة السيادية في هذا الصدد