اكد صبري عبدة جاد مسؤل مركز العدل للدفاع عن حقوق الطلاب و العمال وعضو المكتب التنفيذي للمحافظين ان صدور قانون التاهينات والمعاشات الجديد كارثة بكل المقاييس واهدار لحقوق العاملين فى جمهوريه مصر العربيه بجميع القطاعات العام والخاص والاستثمارى للدستور حيث انه لا يجوز التمييز بين فرد واخر فى مصر حسب الجنس والنوع والديانه وواكد جاد ان تطبيق هذا القانون الجائر المضيع لاموال المؤمن عليهم حيث تم وضع مادة رقم 21 والتى تنص على من يستحق المعاش كل من امضى مدة 120 شهرا وتزداد بعد خمس سنوات الى 180 شهرا بمعنى 20سنه فعليه وتزيد الى 25 سنه فعليه بعد 5 سنوات والمشكله ليست هنا انما المشكله فى باقى الماده والتى نصت على انه يجب توافر مدد تعطى الحق بالمعاش تساوى 65% من الاجر بجانب توافر مدد 50%منها فى اخر اجر تسويه تعطيك الحد الادنى للمعاش وهذا شرط مستحيل توافره لانه يجب حتى تتوفر هذه الماده عمل خدمه فعليه لمن اقل من سن الخمسين 40 سنه و10 شهور و11 يوم وعليه لن تتوفر المده وكأن من قام بعمل القانون قصد اضاعه اموال الناس بالباطل وطالب جاد بتعديل الشروط التعسفيه فى الماده 20 بند 6 من قانون التامينات والمعاشات الجديد 148 لسنة 2019 والتى تتضمن شروطا مستحيله تقضى على المعاش المبكر وفي النهاية طالب جادبتعديل او الغاء قانون المعاش المبكر الجديد الظالم والرجوع إلى القانون القديم