المانيا ومشكلتها الدائمة مع التمييز العنصرى

كتب /أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخير الأمني يتظاهر عشرات الألوف من الأشخاص ضد العنصرية فى كل أنحاء العالم وفى المانيا أيضاً. فالتمييز على أساس العرق أو الدين إزداد وفق التقرير السنوى لمكتب مناهضة التمييز فى المانيا الذى يحذر من عواقب وخيمة على التماسك الإجتماعى. منذ مقتل جورج فلويد قبل أسبوعين تستمر موجة من الإحتجاجاجات عبر الولايات المتحدة الأمريكية لتمتد إلى كل أصقاع الأرض. والكفاح ضد الموت الذى إستمر تقريباً تسع دقائق للأمريكى من أصل أفريقى من خلال عنف الشرطة صدم أيضاً الكثيرين من الألمان. ففى نهاية الأسبوع الماضى تظاهر عشرات الآلاف من الألمان رغم وباء كورونا فى العديد من المدن مثل برلين وميونيخ وكولونيا ضد العنصرية وعنف الشرطة.
ونبذ المتظاهرون أيضاً تحت إهتمام إعلامى كبير التمييز ضد الأشخاص بسبب أصلهم العرقى فى هذه البلاد. فالعنصرية اليومية ومعاداة الأجانب والإعتداءات اليمينية المتطرفة كتلك التى نفذها النازيون الجدد فى المانيا تلقى بظلالها على صورة المجتمع. والأرقام الجديدة تدعم هذا الإنتقاد وتؤكد التطور القاتم: فالتمييز العنصرى إزداد بوضوح. فحسب التقرير السنوى لعام 2019 الذى عُرض (التاسع من يونيو/ حزيران 2020) من قبل مكتب مناهضة التمييز إرتفع عدد الحالات المسجلة فى المانيا بنحو عشرة فى المائة. ومكتب مناهضة التمييز الذى تأسس فى 2006، يقدم المشورة للأشخاص الذين يتعرضون للتمييز بسبب أصلهم العرقى أو إنتمائهم الدينى أو ميولهم الجنسية أو بسبب أعمارهم.والمانيا تعانى من مشكلة دائمة مع التمييز العنصرى كما لا يتم تقديم الدعم الكافى للمعرضين للتمييز فيما يتعلق بفرض القانون كما قال المدير المؤقت للمؤسسة المستقلة بيرنهارد فرانكه خلال عرض التقرير. والشعور بأنك وحيد فى مواجهة أى ظلم له على المدى البعيد عواقب وخيمة تهدد أيضاً التماسك الإجتماعى. والتمييز يدمر كما حذر فرانكه. وفى مقدمة التقرير يكتب فرانكه بأن 2019 كان سنة فيها الكراهية ومعاداة البشر خلفت آثاراً عميقة ومؤلمة بدءاً من إغتيال السياسي المحافظ فالتر لوبكه الذى كان يدافع عن مصالح اللآجئين على يد يمينى متطرف الى الإعتداء الإرهابى على كنيس يهودى فى هاله لكن هناك أيضا الكثير من الحوادث الصغيرة التى تنتمى لما يمكن وصفه بالتمييز اليومى وماذا يعنى هذا التمييز بشكل ملموس تبينه فقرات طويلة من التقرير وصف خلالها أشخاص معنيون حافظ التقرير على سريتهم، الحوادث التى جرت معهم وكيف عايشوا أشكال التمييز فى جميع مجالات الحياة اليومية والأمثلة كثيرة. وفى التقرير السنوى يُذكر بأن الكثيرين من الأشخاص المعرضين للتمييز لديهم شعور بأن الوضع العام لا يتحسن منذ سنوات وبأن الإعتداءات والقتل تحرك المجتمع لكن القلق والخوف وتجارب التهميش لأشخاص من أصل أجنبى لا تُؤخذ فى النهاية على محمل الجد. فالعنف والكراهية والتحريض هى فقط قمة جبل الجليد للمواقف العنصرية التى تجلت فى وقت مبكر عبر التهميش اليومى. وفى عام 2019 ذكر واحد من بين ثلاثة اشخاص من أصول أجنبية أنه عانى من التمييز، فى السنوات العشر الأخيرة خلال البحث عن سكن. وفى الوقت نفسه أعلن 41 فى المائة من المستطلعة آراؤهم بأن لهم تحفظات جد كبيرة أو كبيرة لشراء شقة لشخص مهاجر.
وفى الحقيقة يحظر قانون المساواة العام هذه المعاملة غير اللآئقة فى المبدأ لكن الحماية القانونية من التمييز العنصرى فى سوق السكن تبقى مطبوعة ببعض القواعد الإستثنائية. وأكدت دراسة قانونية بتكليف من المؤسسة أن قانون مكافحة العنصرية الأوروبى لا يلقى فى المانيا الا تطبيقاً غير كاف.
ومكتب مناهضة التمييز يطالب المشرع فى الحكومة والولايات بتحسين الوضع القانونى وعروض المساعدة للأشخاص المعنيين. ويبدو أن الطبقة السياسية واعية لهذه الإشكالية.
فقد قالت أنغريت كرامب ـ كارنباور، رئيسة الحزب المسيحى الديمقراطى حزب المستشارة أنغيلا ميركل لدويتشه فيله (DW) إن جميع مظاهر معاداة الأجانب والعنصرية تُطرح للنقاش فى لجنة حكومية خاصة. ويتعلق الأمر فى ذلك أيضاً بإمكانية “تقديم طلبات للحصول على سكن أو عمل دون ذكر الإسم ويرى مكتب مناهضة التمييز فى قانون مكافحة التمييز الأول الذى أصدرته قبل مدة قصيرة برلين خطوة هامة. ويمكن القانون الأشخاص المعرضين للتمييز مثلاً من قبل رجال شرطة أو فى مجال التعليم من تقديم شكاوى والمطالبة بالحصول على تعويضات. والى جانب التمييز بسبب الأصل العرقى وصلت نسبة الشكاوى من التمييز بسبب الجنس الى 29 فى المائة. ثم تأتى حالات التمييز بسبب الإعاقة (26 فى المائة). وغالبية حالات التمييز حسب التقرير السنوى لمكتب مناهضة التمييز تحصل فى العمل أو خلال البحث عن عمل.