كتب /أيمن بحر
صرحة الحكومة الإماراتية اليوم الأربعاء رفع نسبة الموظفين المتواجدين في مقار الوزارات و الهيئات و المؤسسات الاتحادية إلى 50 في المئة من المجموع الإجمالي للموظفين.ويسري القرار اعتبارا من يوم الأحد 7 يونيو مع الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية وام وأوضحت حكومة الإمارات في قرار لها أن ذلك يأتي بعد عودة 30 في المئة من المجموع الإجمالي للموظفين في الجهات الاتحادية، الأسبوع الماضي بنجاح وفي إطار الجهود لتعزيز استمرارية العمل الحكومي والعودة التدريجية للموظفين وتقديم الخدمات الحكومية لهم.
وحدد القرار عددا من الفئات التي يتم استثناء عودتها للعمل وتطبيق نظام العمل عن بعد لها ويتعلق الأمر بالحوامل وأصحاب الهمم والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعةوممن يعانون أعراضا تنفسية مثل الربو و السكري وذلك وفق تقارير طبية معتمدة.ويشمل الاستثناء الموظفين من فئة كبار السن والموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف الدراسي الـ 9 فما دون ذلك ومن لديهن أطفال في دور الحضانة أو يرعين من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.واستثنى القرار أيضا الموظفين القاطنين مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في السكن نفسه والمخالطين لهم بشكل مباشر ككبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة أو ضعف مناعة وأصحاب الهمم.وألزم القرار الجهات الاتحادية كافة عند تنفيذها عودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقا للتدابير والإجراءات الاحترازية الوطنية.وأكد ضرورة الالتزام بالتخطيط الأمثل للتأكد من وجود بنية تحتية تقنية و أنظمة إلكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة و تطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظا على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل.
