أكد صبري عبدة جاد مسؤل مركز العدل ومؤسس حكومة الظل أن وزارة الخارجية علي رأسها الوزير المحترم والمتحدث الرسمي السفير احمد حافظ تبذل قصارى جهدها في حل مشاكل المصريين في الخارج وتتواصل مع كل الجهات في إطار التنسيق بينها وبين وزارة الهجرة ووزارة الطيران المدني واتضح ذلك في معظم الرحلات التي قامت بها الدولة لإجلاء العالقين في الخارج وقال جاد أن معظم العالقين في الخارج من حقهم الرجوع الي مصر ونسعي لذلك وتم اتخاذ القرار ولكن هناك ترتيبات للرحلات والحجر وانتقد وقال ليس هناك دور القنصليات والسفارات المصرية فى الخارج فى حماية حقوق المصريين، وآخرها مشاكل العالقين في السودان والكويت والسعودية ومعظم الدول العربية و الاوربية ومع تزايد الحديث عن التقشف وترشيد النفقات خرج بعض السياسيين مطالباً بتقليل عدد القنصليات والسفارات فى الخارج والتى يبلغ عددها 196 سفارة وقنصلية فى حين أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لديها 117 سفارة فقط، وبذلك تعتبر مصر من أكثر الدول ذات التمثيل الدبلوماسى فى العالم، وقال صبري جاد مؤسس حكومة الظل: هل يعقل أن يكون لمصر 5 قنصليات فى أمريكا؟ وهل يعقل أن تكون لنا سفارة فى روما وأخرى فى الفاتيكان والمسافة بينهما لا تتعدى بضعة كيلومترات، وأكد أن عدد الدبلوماسيين المصريين فى تزايد مستمر، مطالباً بضرورة إلغاء المكاتب الثقافية فى الخارج خاصة أن هناك عدداً من الدول قام بهذا الإجراء من قبل واقتصادياتها أفضل من الاقتصاد المصرى. والحل بتخفيض عدد البعثات المصرية فى الخارج حيث إن أداءها مثار للجدل، فالمصريون فى الخارج لا يشعرون بدور هذه السفارات والقنصليات، ونفقاتها كبيرة وكلها بالعملة الصعبة التى تعانى مصر من أزمة شديدة فيها انعكست على أسعار كل شىء، ومع تزايد أزمة الدولار وتفاقم مشكلات الاقتصاد المصرى ومطالب ترشيد الإنفاق الحكومى عادت الأصوات مرددة نفس المطلب القديم بتخفيض عدد هذه البعثات الدبلوماسية إلا أنه فى إطار سياسة التقشف حتى فى إطار تحديد الأولويات تتخذ الدول إجراءات عديدة منها تقليل عدد البعثات الدبلوماسية وليس اغلاق السفارات حتى لا يفهم الأمر على أنه قطع للعلاقات بين الدول، ولكن الإجراء المتبع هو تقليل عدد البعثات وهذا الاجراء لا يكون له أى ردود فعل سياسية أو دبلوماسية، وأضاف أن كثيراً من الدول لجأت لمثل هذا الإجراء ليس من أجل التقشف فقط ولكن فى اطار العلاقات الثنائية بين الدول وحجم التبادل التجارى بينها، وعدد المصريين الموجودين فى الدول الأجنبية، وهذا الاجراء تتبعه الدول كل فترة وليس فيه أى غضاضة. يمكن أن تستفيد من هذا العدد من القنصليات والسفارات مهما كان كبيراً بتحويلها إلى مراكز تجارية لتسويق المنتجات المصرية فى الخارج، وبذلك لن تكون هذه السفارات عبئاً على الدولة ولكنها تتحول إلى مراكز ترويجية للمنتجات والمشروعات الكبرى مثل مشروع قناة السويس، كما يمكن الاستفادة منها بعمل معارض للمنتجات المصرية كما فعلت الصين، ويكفى أن نذكر أن قنصلية الصين فى جدة مقامة فى مول تجارى.