كتب : أديب سلامة
طالب صبري عبدة جاد منسق تمرد البرلمان وقيادي المحافظين الدولة ورجال الأعمال بتحمل مسئوليتهم المجتمعية للعاملين في القطاع الخاص والعمالة الغير منتظمه للمساهمة فى حل هذه الأزمة التي تسببت في قطع ارزاق العمال في القطاع الخاص والعمالة الغير منتظمة وتحمل كافة المرتبات والأجور لهم أسوة بأقرانهم الحكومة.
وطالب جاد تشكيل صندوق دعم العمالة غير المنتظمة وأن تضم وزير القوي العاملة ووزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلي للاجور واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتحادات النقابات المهنية، ووزارة التضامن الاجتماعى والمالية لتكون مهمه هذه المجموعة وضع قواعد تعويض هذه العمالة عن التضرر بالعمل وبحث طرق تمويله.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
