مناظرة تحت قبة البرلمان بين الدكتور محمد الفيومي ووزير المالية حول المنازعات الضريبية

كتب : محمد فايز
المنازعات الضريبية ،،،، اطول مناقشة لمادة قانون في شهر فبراير بمجلس النواب

المنازعات الضريبية .. واحدة من المشكلات ال توتاريخية لأى صاحب شركة او منشأة تجارية كبيرة كانت او صغيرة مع الضرائب .. دايما بيكون الرقم المقدم من صاحب العمل غير الرقم اللى بيقدره مأمور الضرائب .. ومن المدخل دا خرجت الاف المنازعات الضريبية اللى انتقلت للمحكمة فيما بعد فى صورة قضايا .. منها اللى تم الفصل فيها .. ومنها اللى لم يتم حتى وقتنا هذا .

ويبقى الأصل ان المنازعات الضريبية .. ملف يؤرق الدولة المصرية وصاحب العمل معا ..البرلمان النهاردة كان بيناقش القانون دا وتحديدا المادة 2 من القانون .. ودى محور حكاية النهاردة من حكايات برلمانية
المادة 2 وفق نصها الوارد من الحكومة مضمونها وفلسفتها انه يتم الغاء الفترة المفتوحة لسداد غرامات التأخير وتحدد بـ 3 سنوات فقط وانه فى حال قيام مأمور الضرائب بفحص الملف الضريبى واكتشف ان صاحب العمل او المنشأة عليها أموال ضريبية اخرى غير ما تم تقديمه فى الاقرار الضريبى يتم احتساب قيمة الضرائب وفوائدها من تاريخ الاستحقاقحتى لو كانت عملية الفحص متأخرة سنة او اتنين او ثلاثة

الفلسفة اللى وردت فى النص دا من المادة 2 بقانون المنازعات الضريبية ..أول من اعترض عليها هو النائب محمد عطية الفيومى ، وقدم للمجلس تعديل نصه :” وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول يتم حساب غرامات التأخير من تاريخ اخطار الممول بهذا التعديل

. النائب الدكتور محمد الفيومى فى كلمته امام المجلس قال ما معناه :” لو انا قدمت اقرار ضريبى بقيمة 100 الف جنيه .. وسددتهم بالفعل ..وبعد 5 سنوات ، مأمور الضرائب فحص الملف الضريبى وقدر قيمة الضرائب المستحقة بـ 500 الف جنيه .. فما معناه وفق التصور المقدم من الحكومة .. انى انا كصاحب الاقرار المفروض ادفع الفرق وقيمته 400 الف جنيه وادفع كمان فوائد على 5 سنوات ماضية بداية من تقديمى الاقرار الاول .. وبالتالى دا ظلم شديد ولا يتضمن اى وجه للعدالة الضريبية بل ويمثل عبء على المواطن المصرى بشكل كبير ”
الحقيقة .. كلام النائب الفيومى ترك تأثير كبير فى المجلس وفى اعضائه .. خاصة ان شرح الأمر بجانب كبير من البساطة فى المجلس امام الأعضاء .. لأننا كدا بنحمل المواطن فوائد لسنوات قديمه بدون وجه حق اضافة الى ان التشدد فى حل المنازعات الضريبية بفرض فوائد هيدفع الناس للعزوف عن السداد اصلا .. فالمواطن لا هيدفع الضريبة ولا هيدفع الفوائد .

رئيس المجلس يطلب حضور وزير المالية
رئيس المجلس .. أنصت بإهتمام شديد جدا لرؤية الدكتور محمد الفيومي .. خاصة ان فيها فلسفة .. ولكنه طلب ان وزير المالية يحضر ويتكلم والمجلس يسمع صوته .. وبالفعل حضر وزير المالية ..ومع حضور وزير المالية .. المجلس سخن .. بمعنى الكلمة .. الوزير اتكلم باللغة العامية .. والوزير ” مفوه بيعرف يعبر عن قناعاته ” .. الوزير ضرب مثال عملى وقال :” لو أنا لغيت الفوائد على المتأخرات الضريبية .. هيحصل الأتى .. أنا كمواطن هأقدم اقرار ضريبى بقيمة اقل من المستحق .. يعنى لو ضرايبى فعلا قيمتها مليون جنيه هاروح اقدم اقرار بقيمة نص مليون .. وطالما مفيش فوائد على المتأخرات .. فبعد سنة او اثنين او ثلاثة .. لما نفحص الملف ويطلع الرقم المستحق فعلا هو مليون جنيه .. هيقوم المواطن بدفع الفرق فى القيمة وهو نص مليون فقط ويضيع على الدولة الفوائد على المتأخرات فى السنين اللى فاتت دى كلها “

وزير المالية : لو محصلتش الفلوس .. الخزينة هتتأثر بالسلب
حتى هنا .. الكلام عملى .. الوزير دخل فى صلب الموضوع أكتر وقال الأتى :” ولما يضيع على الدولة فلوس الغرامات ..خزينة الدولة هتتأثر .. ولما الخزينة تتأثر سلبيا .. والمجلس بيقول عايزين نزود مرتبات وعايزين نعمل مشاريع وعايزين وعايزين .. نجيب منين لو دا حصل.. وبعدين صاحب الاقرار الضريبى لو توجه بنفسه وقدم الاقرار هنعمله خصم تقديرا لحسن النية.. وانا عايز احفظ حق الخزانة وفى نفس الوقت عايز احفظ حق الممول “

مجلس النواب اتقسم فريقين
الجدل زاد فى قاعة المجلس .. المجلس اتقسم فريقين ..
فريق مع وجهة نظر النائب الفيومى بان فرض غرامات او فوائد على المستحقات الضريبية القديمة اللى ممكن تصل لـ 5 سنوات سابقة خطأ وليس من باب العدالة الضريبية وعبء على المواطن .. وفريق تانى ان فلوس الغرامات دى حق الدولة وحق الخزانة العامة وبتطقع الطريق على اى متلاعب او متهرب من الضرائب .
وبدا ” من الواضح ان المسافة بعيدة بين رأى الوزير ورأى النائب .. ولأول مرة المجلس يتقسم بالطريقة دى وياريت نرجع القانون للجنة المختصة تناقشة بشكل مكثف قبل ان يتم التصويت عليه نهائيا ” .

الدكتور على عبد العال يبحث عن حل
الدكتور على عبد العال رئيس المجلس فى مزيد من الشفافية والتوضيح لكل النواب .. استعرض بطريقة مبسطة الفرق بين وجهتين النظر وفلفسة كل منطق منهم .. وحاول الوصول الى صياغة فى منطقة المنتصف .. وحتى انه سأل وزير المالية ونائبه الحاضر معه فى القاعة وقال :” سيادة وزير المالية .. ونائبك المتخصص فى الملف الضريبى .. اليس هناك وسيلة اخرى تعالج هذه الجزئية وتعالج أزمة الفوائد المتأخرة ؟
وزير المالية رد وقال :” اللى بيحصل مش رغبة من الحكومة فى زيادة الأعباء على المواطن ولكن كل قوانين الضرائب فى العالم بهذا الوضع واللى بنجمعه دا حصيلة بتروح للخزانة العامة .. وانا متوقع يجى للحكومة من الفوائد والغرامات رقم معين .. ولو قل هذا الرقم بيكون فى خلل فى المصاريف والايرادات ما يترتب عليه اننا نستلف فلوس ..ولو استلفنا فلوس.. الدين هيزيد.. ولو الدين زاد .. هنتحمل أعباء أكتر .. واكيد كلنا مش عايزين كدا “
التصويت النهائى
بعد كل المناقشات .. المجلس بدأ يميل الى وجهة نظر الوزير اللى قايمة على فلسفة ” تحصيل الفوائد على الضرائب وقطع الباب على متهرب او متحايل “.. المجلس طرح الأمر للتصويت .. والتصويت انتهى الى اقرار المادة بوجهة نظر الوزير
الى هنا انتهى الحوار داخل القاعة .. ولكن خارج القاعة كان هناك حوار اخر بين النائب الفيومى صاحب وجهة النظر المغايرة تماما واللى قال للوزير :” المادة اللى تم اقرارها اليوم دى بتنسف العدالة الضريبية والناس هتتوقف عن السداد ومش هتدفع .. والوزير كان عند رأيه اللى اتكلم فيه داخل القاعة “

البرلمان .. استمتعت بالنقاش البناء اللى جرى تحت القبة .. كل الأطراف كانت تستمتع الى بعضها بإنصات شديد وصولا الى حل او بمعنى اصح وصولا الى فهم أكثر نضجا لفلسفة المنازعات وكيفية التعامل معها تشريعيا ..حوار ضم كل أطراف المعادلة السياسية بالبرلمان .. تيارات مختلفة .. أفكار متباينة . .. لكن كان التصويت هو الحكم فى النهاية.