حظرت مصر الختان عام 2008 لكن تبقى هذه الممارسة مستمرة.حظرت مصر الختان عام 2008 لكن تبقى هذه الممارسة مستمرة.

كتب /أيمن بحر
قرر النائب العام المصري إعادة حبس طبيب أجرى عملية ختان لطفلة في الـ12 من عمرها أدت لوفاتها وإحالته إلى المحاكمة بعدما كان قد أفرج عنه بكفالة قبل نحو أسبوعين

بحسب بيان للنيابة العامةوكان إخلاء سبيل الطبيب في السابع من فبراير الجاري قد أثار استياء واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي ووسط منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة ختان الإناث في مصر

وأوضح البيان أن النائب العام قرر إحالة علي عبد الفضيل عياط رشوان (الطبيب) للمحاكمة الجنائية لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن حسن عبد المقصود التي أفضت لوفاتها في 29 ينايروأكد البيان أن والدي الطفلة سيحاكمان كذلك لاشتراكهما في ارتكاب هذه الجناية. وكان الطبيب قد نفى في

التحقيقات إجراءه عملية ختان للطفلة ندى مؤكدا أنه أجرى لها جراحة تجميل بالليزر فتم الإفراج عنه بكفالة.إلا أن النيابة العامة أمرت بتشريح جثة الطفلة وانتهى الأطباء الشرعيون إلى تعرضها لعملية ختان ووفاتها بسبب الصدمة العصبية المصاحبة للآلام

المبرحة التي تصاحب عمليات الختان وناشد النائب العام في بيانه المشرع (البرلمان المصري) إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكب عملية الختان إذا ما كان طبيباوشددت مصر عام 2016 عقوبة إجراء ا

لختان إلى الحبس مدة تتراوح بين خمس و7 سنوات. وقبل ذلك كانت العقوبة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين.
وحظرت مصر الختان عام 2008، لكن تبقى هذه الممارسة مستمرة في البلد المحافظ باعتبارها في نظر عديدين، ضرورة للحفاظ على عفة الأنثى
ووفق آخر إحصاء نشرته منظمة الأمم المتحدة

للطفولة (يونيسف) عام 2015 بلغت نسبة الفتيات والنساء اللواتي خضعن لعمليات ختان 87 في المئة تراوحت أعمارهن بين 15 و49.وتذهب فتيات ضحايا جراحات الختان التي تتم بشكل غير مشروع بين فترة

وأخرى وكانت آخر حالة في العام 2016 عندما توفيت فتاة في الـ17من عمرها في مدينة السويس في شمال مصر أثناء ختانها.