لبرلمان العربي يُصدر وثيقة الأمن المائي العربي

متابعة /أيمن بحر
أصدر اليوم البرلمان العربي وثيقة الأمن المائي العربي كوثيقة عربية مرجعية في مجال تحقيق الأمن المائي العربي وذلك بعد مناقشتها

مع عددٍ من الخبراء العرب ودراستها مع الوزرات المعنية بالموارد المائية في الدول العربية ومع المجالس والبرلمانات الوطنية

في الدول العربية انطلاقاً من مسؤولية البرلمان العربي في صيانة الأمن القومي العربي وإيماناً منه بأن الأمن المائي يشكل أحد أهم ركائز الأمن القومي العربي،

وقد أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي فى بيان له أن الهدف من وثيقة الأمن المائي العربي التي أقرها البرلمان العربي فى جلسته العامة التى عقدت بالقاهره 15 من الشهر الجاري قد قرر

معالجة تحديات الأمن المائي العربي سواء الطبيعية أو البشرية في الدول العربية من خلال وضع النمط القانونية والتنموية للمحافظة على موارد المياه المتاحة في الدول العربية وترشيدها.وقد شدد رئيس

البرلمان العربي إلى أن الوثيقة تهدف إيضاً إلى الحفاظ على الحقوق السيادية للدول العربية من موارد المياه المشتركة مع الدول الأخرى وفقاً لمبادئ المعاهدات والقوانين الدولية، والاتفاقيات المبرمة بين الدول، ومواجهة الأطماع الخارجية في الاستيلاء على المياه

العربية ودعم الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية والدفاع عن الحقوق المائية للشعوب العربية القابعة تحت الاحتلال ودعم علاقات التنسيق والتعاون بين الدول العربية بشأن قضايا المياه تحقيقاً للأمن

المائي العربي من خلال تبنى رؤية عربية موحدة لضمان الحماية القانونية للحقوق والحصص المائية العربية في المياه المشتركة مع الدول الأخرى وذلك في ضوء زيادة المنافسة على المستوى الدولي على

المصادر المائية المحدودة مما جعلها مصدراً من مصادر التوتر والصراعات الدولية.
كما أشار رئيس البرلمان العربي إلى أن إصدار البرلمان العربي لهذه الوثيقة يأتي للحفاظ على رؤية البرلمان العربي بأن تحقيق الأمن المائي العربي هي القضية الحيوية والمصيرية الأهم لكل الدول العربية في ضوء

التحديات الطبيعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية التي تواجه الأمن المائي العربي على المستويين الوطني والقومي واستشعاراً منه لخطورة التأثيرات البيئية والتغيرات

المُناخية على إمدادت المياه في الدول العربية وسعياً لاستدامة الموارد المائية والوفاء باستخداماتها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.