أنواع الشركات” بقلم المستشار : محمود نصر الدين

بقلم المستشار القانونى /محمود نصر الدين

– المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

حدد المشرع المصرى أشكالاً محددة للشركات وذلك على سبيل الحصر –– وسوف نعطى نبذة مختصرة عن أهم ما يميز كل شركة من تلك الشركات حتى لا نطيل على القارىء العزيز

وتنقسم الشركات في العموم إلى قسمين – (شركات الأشخاص – شركات الأموال ): شركات الأشخاص: وهى في العموم تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين الشركاء ، وأن شخصية الشريك هي الأساس ، ويندرج تحتها ثلاثة أنواع أ

– شركة التضامن: تتكون من شريكين أو أكثر وتتميز تلك الشركة بأن حصة الشريك فيها غير قابلة للإنتقال للغير إلا بموافقة جميع الشركاء- عنوانها يأخذ أسم (أحد الشركاء وشركاه ) – يسئل جميع الشركاء عن ديون الشركة في أموالهم جميعها .ب- شركة التوصية البسيطة:وبها نوعان من الشركاء

شريك متضامن وشريك موصى وهذا الأخير لا يسئل عن ديون الشركة الا في حدود حصته في راس مال الشركة

– وهذا الشريك لا يذكر أسمه في عنوان الشركة ج- شركة المحاصة:هي شركة مستترة كل شريك فيها يتعاقد مع الغير بأسمه الخاص

– ولا يتم إشهار إفلاسها إنما يتم تسوية الحسابات بين الشركاء لتحديد نسبة الأرباح والخسائر وتحديد الأنصبة .

شركات الأموال العبرة فيها بالاموال وليس شخص الشريك ويسمى رأس المال فيها بالسهم ، ويندرج تحتها أ-شركات المساهمة : والتي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول – مسئولية الشريك فيها في حدود

ما يملكه من أسهم – أسمها يستمد من غرضها ويجب ألا يكون متشابه مع آخر ، الحد الأدنى ثلاث شركاء ، يتولى إدارتها مجلس إدارة تراقب على أعماله الجمعية العامة للمساهمين

.ب- شركات التوصية بالأسهم : تخضع لذات قواعد شركات المساهمة – يدير الشركة شريك متضامن أو أكثر – ولا يمكن عزله الا بعد تعديل عقد الشركة نفسه ولا يشترط أن يملك عدداً معيناً من الأسهم

– مجلس المراقبة ينتخب من الجمعية العامة وتكون مهمته مراقبة أعمال الشركة .ج- الشركات ذات المسئولية المحدودة : لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 – لا يكون كل منهم مسئول

إلا في بقدر حصته – لا يجوز تأسيسها عن طريق الإكتتاب العام ولا يجوز لها إصدار سندات أو أسهم قابلة للتداول

– يجوز بيع حصة أي شريك فيها بعقد رسمي مصدق على توقيعاته – تنتقل حصة الشريك المتوفى إلى ورثته – اسمها يكون مستمداً من غرضها