المحليات ضرورة وطنية

كتب /عارف نبيه
أصبح صدور قانون الإدارة المحلية ضرورة ملحة نظراً لما يعانيه المواطن من أزمات يوميه كان السبب الرئيسي فيها عدم وجود مجالس محلية منتخبة للرقابة علي عمل السلطات التنفيذية في المحافظات و المدن والأحياء و القري.

وهذا الاستحقاق كان يجب أن يتم في 2015 ليس فقط لكونه واحدا من أهم الاستحقاقات الدستورية التي تضمنها الدستور و لا فقط لما سينتج عنه من إستكمال لبناء مؤسسات الدولة ولكن لما سيكون له من أثر علي حياة المواطن البسيط.

إن المجالس الشعبية المحلية المنتخبة ( إذا احسن المواطن الاختيار) هي أحد أهم الأسلحة في مواجهة فساد المحليات الذي يهدر ميزانية الدولة و لا يحصل معه المواطنون علي حقوقهم من الخدمات التي من المفترض أن يحصلوا عليها من الدولة كدافعي الضرائب.

فللمواطن الحق في رقابة شعبية منتخبة تراقب ميزانية مدنهم و أحيائهم وكذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية فيها.. ليست محل رفاهية و إنما هو حق أصيل للشعب. و ضرورة وطنية حتي لا يشعر المواطن بتهميش و تمييز بين ما يراه من مشاريع قومية يتم تنفيذها وبين واقع سيئ يلازمه يومياً.

و بصدور القانون يصدر عهد جديد للإدارة المحلية يقوم علي اساس الحكم الرشيد تكون فيه الشفافية المطلقه هي عنوان للمرحلة في ظل أطر تحدد واجبات و مسئوليات كل طرف يتبناها الجميع و يسعي

لتحقيقها بشكل من الكفاءة و الفاعلية في ظل مساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات و تشاركية قائمة علي تحقيق مصلحة واحدة هي مصلحة المجتمع و المواطن في ظل مجتمع ديموقراطي لامركزي تكون فيه المساءلة و المحاسبة هي عنوان كبير لكل قيادة محلية.
وأخيرا قد يكون صدور القانون مهم ولكن الأهم هو أن يصدر في بيئة مهيئة له حتي لا يصطدم بالواقع بل قادراً علي مواجهة الواقع.