كتبت : ولاء عتابي
طالب صبري جاد قيادي حزب المحافظين الحكومة باصدار الصيغة التنفذية لقانون
المعاشات الجديد جيث إنه من المقرر استثمار الأموال المستحقة لصالح التأمينات
، والمستردة من وزارة المالية، وهو أمر نص عليه قانون المعاشات الجديد،
وتتولى هيئة التأمينات والمعاشات المنتظر إنشاؤها بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون،
وأوضح جادأن القانون نص على الاستثمار الآمن لأموال التأمينات الاجتماعية، في سندات الدولة بنسبة 15 % فائدة،
على حد قوله، مشيرًا إلى أنه من المقرر أيضًا استثمار هذه الأموال داخل الدولة، حتى تتضمن هذه الأموال.
بدأت الحكومة في تنفيذ وعودها وتطبيق بعض مواد قانون المعاشات الجديد، وفض التشابكات بين الوزارات، وذلك كما جاء في نص
مواد قانون المعاشات الجديد، الصادر عن البرلمان في يوليو الماضي، والمصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
فض التشابك بين الوزارت “المالية والتضامن الاجتماعي”، بدأ من خلال نص قانون المعاشات الجديد بـ إنشاء صندوق
للتأمينات المنصوص، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.
قانون المعاشات الجديد، ألزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا،
ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يلى:
1. التزامات الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
2. التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون الإصدار، الثالثة والرابعة من قانون الإصدار.
وأعلنت وزيرة التضامن، عن استرداد الوزارة 877 مليار جنيه مديونيات لأصحاب المعاشات من الحكومة لصالح التأمينات،
وتم زيادة الحد الأدنى المعاشات من 150 إلى 900 جنيه، بزيادة 67%.
ووضع قانون المعاشات الجديد إجراءات صارمة لمنع تراكم ديون جديدة على الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات، والتزام الخزانة
العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا، بقيمة شهرية نحو 13 مليار جنيه، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمدة 50 عامًا ويزداد هذا المبلغ
بنسبة 5.7% مركبة سنويًا لسداد 642 مليار جنيه إجمالى المديونيات لصندوق المعاشات حتى 30 يونيو 2018.
