مبادرة إن طبقت ستكون أول مبادرة عسكرية دولية فى طريق المانيا طرحتها وزيرة الدفاع

كتب /أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي والخبير الأمني أنغريت كرامب كحل للمنطقة الآمنة فى شمال سوريا وتنطلق المبادرة من الخطة التركية التى تنص على إقامة المنطقة الآمنة بطول

أربعة وأربعين كيلو متراً وعرض إثنين وثلاثون كيلو متراً على الحدود وتقترح المانيا أن تتم قوة دولية على تأمين هذه المنطقة بالتفاهم مع تركيا وروسيا وطلبت الإنسحاب التركى

وعدم إقامة أى حكم ذاتى بالمنطقة مع الحفاظ على وحدة الأراضى السورية بعدم وجود مناطق ذات حكم ذاتى وحددت الهدف من ذلك تواصل الحرب ضد الإرهابيين

وداعش وتهدف المنطقة الى تهدئة الحياة المدنية آمنة يؤمنها حوالى أربعون الف جندى أوروبى بمشاركة المانيا،
تقرير المانى لا يوجد فى سوريا مكان آمن لترحيل لآجئين إليه

إعادة لاجئين الى سوريا أمر فى منتهى الخطورة هذه خلاصة تقرير حكومى المانى قدم لوزراء داخلية الولايات الألمانية لإتخاذ قرار بشأن تمديد وقف الترحيل لسوريا من عدمه.

وزير بافارى طالب بوضع معيار آخر لأنصار النظام السورى. حسب تقرير داخلى لوزارة الخارجية الألمانية فإن تقديرات الحكومة الإتحادية تشير الى أنه لا يوجد فى سوريا حتى اليوم

منطقة يمكن للآجئين العائدين أن يشعروا فيها بالأمان. وأضاف التقرير أن العائدين ولاسيما المعروف عنهم أنهم معارضون

أو مناوئون للنظام أو الذين يُنْظَر اليهم بإعتبار أنهم كذلك، يتعرضون للقمع أو تهديد حياتهم بشكل مباشر وتابع أن هذه الأخطار ليست قاصرة على هذه الفئة وحدها.
وجاء فى التقرير أيضاً أن النظام السورى يمكن أن ينفذ ضربات جوية فى جميع أنحاء البلاد لافتاً الى أنه يُستثنى من ذلك فقط المناطق التى تقع حالياً تحت سيطرة تركية أو كردية أو يتم السيطرة عليها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت وزارة الخارجية الألمانية فى تقريرها الذى يرجع ليوم 20 تشرين الثانى/ نوفمبر هذا التهديد للأمن الشخصي ليس مقتصرا على بعض أجزاء البلاد وهو قائم بغض النظر عن مسألة أى الأجزاء من البلاد لا تزال توجد بها مخاطر أمنية بسبب أعمال قتال أو إرهاب.

وفيما يتعلق بظروف الإحتجاز فى سوريا، سجلت الحكومة الألمانية إستنادا الى منظمات حقوقية وتقرير أممى أنه “يتم جمع سجناء فى مكان ضيق للغاية ولا يتم تطهير جثث من الأماكن أحياناً الا بعد أيام كما أنه قلما يكون هناك رعاية طبية وتعد الظروف الصحية والمتعلقة بالنظافة مفزعة وأضاف تقرير الحكومة توجد تقارير أيضاً عن أن هناك نساء يضعن أطفالهن فى سجون دون أى دعم ويضطرون للإعتناء بأطفالهن.
ويعد هذا التقرير الحكومى أساساً مهماً لمؤتمر وزراء داخلية الحكومة والولايات فى ألمانيا والذى يبدأ مساء الأربعاء فى مدينة لوبيك. ويندرج على جدول أعمال

المؤتمر إجراء مشاورات بشأن تمديد وقف الترحيل الى سوريا. ولكن هناك أفكار لدى بعض الولايات بفحص وضع إستثناءات لذلك بالنسبة لمجرمين ومن يطلق عليهم وصف أشخاص خطيرون أمنياً

وقال غونتر بوركهارت الأمين العام لمنظمة برو أزول الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين فى ظل هذا التقييم الواضح للوضع يجب ضمان حماية دائمة لجميع السوريين

وناشدت المنظمة الهيئة الإتحادية للهجرة وشئون اللآجئين (بامف) الإستغناء عما يسمى بفحص الإلغاء بالنسبة للاجئين السوريين، والذى يتم إجراؤه كل ثلاثة أعوام لفحص إذا ما كان

الوضع فى الموطن الذى ينحدر منه اللآجئون قد تغير أم لا وإذا ما كانت قد ظهرت معلومات جديدة عن الهوية خلال الفترة البينية بين كل فحص وآخر أم لا.
وإنتقد بوركهارت

أن هذا الفحص ووقف الترحيل المتفق عليه لمدة ستة أشهر فقط فى بعض الحالات يتسببان لدى السوريين وأصحاب العمل فى حالة كبيرة من عدم اليقين. وبحسب المكتب الإتحادى للإحصاء كان يعيش فى المانيا حتى نهاية عام 2018 إجمالى 745645 سوريا

من بينهم 551830 طالب لجوء، تم الإعتراف بأكثر من 95 بالمائة منهم كلآجئين بالفعل.

فى غضون ذلك توقع يوأخيم هيرمان وزير داخلية ولاية بافاريا أن يتم تمديد وقف الترحيل الى سوريا مجددا بسبب الوضع الأمنى الصعب هناك. وفى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قال هيرمان

إن الموقف فى سوريا لا يزال بلا شك صعباً كما كان وأتوقع أن وزراء الداخلية سيمددون وقف الترحيل إلى هناك لمدة نصف عام مرة أخرى في الوقت نفسه حذر هيرمان من أن يكون التمديد تصريحاً مطلقاً لكل

شخص وقال من يرتكب فى بلادنا جرائم خطيرة أو يتضح أنه خطر، لا يمكن أن يتوقع أن يجد لدينا مساعدة أو حماية

كما طالب بأن يسرى معيار آخر بالنسبة لأنصار الرئيس السورى بشار الأسد الذين كانوا متواجدين فى سوريا بمحض إرادتهم

ثم عادوا الى المانيا دون أن يقع عليهم ضرر فهؤلاء الناس ليسوا مهددين بأى إضطهاد والعودة بالنسبة لهم شئ مقبول