كتب/أيمن بحر
أقرت الحكومة السودانية الانتقالية الثلاثاء مشروع قانون يلغي قانون النظام العام المثير للجدل ملبية بذلك أحد
المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكا لحقوق المرأة وإذلالا لها
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) عن وزير الإعلام فيصل صالح، قوله إن مجلس الوزراء أقر خلال جلسة استثنائية
عقدها الثلاثاء مشاريع قوانين أحدها مشروع قانون بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة بالولايات
وأضاف الوزير أن مشاريع القوانين هذه سترفع للاجتماع المشترك للمجلس السيادي الانتقالي ومجلس الوزراء لإقرارها كي تصبح نافذة
وفي ظل عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن، فإن اجتماع المجلسين بحسب الوثيقة الدستورية يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يجيز القوانين حسبما نقلت سونا عن فيصل
حل النقابات يثير جدلا في السودان
حل النقابات بالسودان.. حصان طروادة للإخوان؟
الإعلان الدستوري يحدد طبيعة ومهام المرحلة الانتقالية
أبرز بنود الإعلان الدستوري في السودان
ولفت الوزير إلى أنه من المتوقع أن يتم الاجتماع المشترك خلال اليومين المقبلين لمناقشة هذه القوانين وإجازتها
ومنذ تولي عمر البشير رئاسة السودان بعد انقلاب عام 1989 تم تقييد دور المرأة بشدة في البلاد
وخلال حكم البشير
تعرضت النساء خصوصا للعنف بسبب قانون النظام العام المطبق منذ 1996 الذي يقيّد الحريات العامة والفردية
وينص على عقوبات مشددة مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية كبيرة بحق نساء أدن بارتداء ملابس
غير محتشمة على سبيل المثال
وشاركت آلاف النساء في التظاهرات التي اندلعت ضد نظام البشير في ديسمبر 2018
احتجاجا على ارتفاع سعر الخبز، ثم تحولت إلى مطالبة بسقوط النظام الذي أطاحه الجيش
وبحسب منظمات حقوقية، فقد استخدم نظام البشير قانون النظام العام كسلاح ضد المرأة خصوصا إذ كانت قوات الأمن تعتقل النساء لأتفه الأسباب مثل حضور حفلات خاصة أو ارتدائهن سراويل
كما فرض القانون عقوبات مشددة على شاربي الخمر وصانعيها واستخدم أيضا لملاحقة ستات الشاي اللواتي يبعن الشاي والأطعمة على الأرصفة
لكن الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أكدت مرارا عزمها على تعزيز حقوق المرأة
من جهة أخرى
قال وزير الإعلام السوداني إن من بين مشاريع القوانين التي أقرها مجلس الوزراء الثلاثاء مشروع قانون مفوضية
إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية
وأوضح أن هذا القانون يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة
