اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي نزاع مستمر أكثر من مائتين مستوطنة بالأراضى الفلسطينية

كتب/أيمن بحر
تفيد منظمة حقوق الإنسان بيتسليم أنه تم فى الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة “مستوطنة عشوائية”. السلطات الإسرائيلية إستولت فى الأراضى الفلسطينية

حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية على 35 فى المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات. حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة فى حار حوما بين القدس

وبيت لحم فى الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الإستيطان غير القانونية التى تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلاً سلمياً مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات فى الأراضى الفلسطينية

إنتقاداً دولياً. يبقى القانون الجديد للتشريع اللآحق لبناء المستوطنات فى الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن

المستوطنون اليهود من البقاء هناك. القانون الإسرائيلى الجديد لا يسرى على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائى. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد الى منع الإخلاء الإجبارى لمستوطنة أمونا

. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها فى الأسبوع الماضى. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم. قررت المحكمة العليا فى إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية

ومستوطنون الوقوف فى وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصاً الى المكان المعنى. وحتى على الجانب الآخر وقعت إحتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين. المستوطنون فى أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة

من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودى. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين

. تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضى فلسطينية خاصة. ويُتوقع إخلاؤها أو إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل القانون الجديد. العديد من سكان أمونا وجدوا سكنا جديداً لهم فى مستوطنات

مجاورة كما فى مستوطنة عفرة. لكن حتى فى مستوطنة عفرة ليست جميع المنازل قانونية. ويُتوقع حتى الـ 5 من مارس/آذار تدمير تسعة منازل هناك مبنية فوق أراضى فلسطينية خاصة. وحتى عائلة بن شوشان مدعوة الى مغادرة منزلها.

خمس دول أوروبية تنتقد موقف واشنطن من المستوطنات الإسرائيلية، إنتقدت خمس دول أوروبية قرار الولايات المتحدة الأمريكية عدم إعتبار المستوطنات الإسرائيليّة معارضةً للقانون الدولى، غير أنّ هذه الدول لم تذكر واشنطن مباشرة فيما دافعت الأخيرة عن موقفها أمام الأمم المتحدة.

فى بيان مشترك، قالت فرنسا والمانيا والمملكة المتّحدة وبلجيكا وبولندا (الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثانى 2019) إنّ موقفها من سياسة الإستيطان الإسرائيليّة فى الأراضى الفلسطينيّة المحتلّة، بما فى ذلك القدس الشرقيّة، واضح ولم يتغيّر

وإعتبرت الدول الخمس، وجميعها أعضاء حالياً فى مجلس الأمن الدولى أنّ كلّ نشاط إستيطانى هو غير قانونىّ بموجب القانون الدولى، ويُقوّض قابليّة حلّ الدولتين وأفق السلام الدائم وأضافت الدول الخمس قبل إجتماع لمجلس

الأمن بشأن الشرق الأوسط “ندعو إسرائيل الى وقف كلّ الأنشطة الإستيطانيّة (…). وكان الإتحاد الأوروبى قد نأى بنفسه عن موقف واشنطن من المستوطنات الإسرائيلية.

من جانبها دافعت الولايات المتحدة عن موقفها، وكررت نائبة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة شيرى نورمان شاليه الموقف الأمريكى الجديد بشأن المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغرية، قائلة إنها لا تتعارض فى حد ذاتها مع القانون الدولى

وأعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الإثنين أنّ المستوطنات الإسرائيليّة لا تُعدّ فى ذاتها غير متّسقة مع القانون الدولي رغم قرارات مجلس الأمن التى تعتبر المستوطنات غير قانونيّة كونها مقامة على أراض فلسطينيّة محتلّة. وقد قوبل هذا الموقف الأمريكى بإنتقادات من الإتّحاد الأوروبى

والأمم المتّحدة والجامعة العربيّة وبطبيعة الحال من الجانب الفلسطينى. وفُسر هذا التحول فى الموقف الأمريكى على أنه ضوء أخضر لبناء المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة التى يريدها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم المستقبلية.

وأعلنت المحاكم فى إسرائيل أنّ معظم المستوطنات الرئيسيّة تعدّ قانونيّة. ولا تزال مسألة المستوطنات بين أبرز الملفّات الشائكة فى إطار النزاع الإسرائيلى.