كتبت : ولاء عتابي
اكدت حملة تمرد لسحب الثقة من النواب ان مجلس النواب تسرع فى الموافقة على قانون النقابات العمالية
، حيث انه قيدالقانون من مضمونه، متابعاً ” كان هناك خلافاً على المادة (11) من القانون و التى تتحدث عن عدد العمال المسموح
به لتدشين نقابة، فقد نص قانون الحكومة 100عضو بينما قرر المجلس ان يكون العدد 250″واعتبرت الحملةان العدد تعثيرى و يخرج القانون
من مضمونه، فعدد 50 ملائم جداً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد من حيث النشاط العمالى، و مطابق للمواصفات و المعايير الدولية.
وانتقدت مجلس النواب و أتهمه بالتسرع فى مناقشة القانون الذي يؤثر في حياة نحو 20 مليون عامل وأسرهم، بما يعني اكثر
من نصف المجتمع في طريقة عملهم وتكوين وادارة تنظيماتهم بما يساعدهم في تقديم الخدمات والحصول على حقوقهم.
وقال منسق عام الحملةصبري جاد أن نسخة مشروع القانون الواردة من الحكومة جاءت أفضل بكثير من الاقتراحات التي تبناها إئتلاف الأغلبية
، دفاعاً عن بعض أصحاب الأعمال أو بعض اصحاب المصالح النقابية الضيقة دون النظر لمصالح الوطن والأضرار التي قد تعود
عليه حال استمرار مصر في القاءمة السوداء أو اضطراب احوال العمال وضياع حقوقهم في ظل قانون يقيد ويسلبهم حقوقهم
النقابي لإعادة المناقشة ولم يلتفت اليه رغم مطابقته للائحة، معلنًا أنه سيعاود تقديم تلك المواد المفصلية شديدة الخطورة قبل
التصويت النهائي على القانون وأهمها المادة رقم 3 الخاصة بحرية العمل النقابي والمواد، 11&12 الخاصتين بالأعداد اللازمة
لتشكيل اللجان النقابية بغرض تعزيز وتدعيم إمكانية عمل التنظيمات النقابية والمادة 41 بتنظيم العمل النقابي،
والمواد 51&52، الإعفاءات الجمركية والضريبية للمنظمات النقابية».
واكد جادانحيازه الكامل لحق العمال في تكوين وإدارة تنظيماتهم النقابية وتيسير قيامها وحرية عملها حماية لحقوقهم
وكذلك حرصه الشديد على تجنيب مصر التعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها وما يعنيه ذلك من أضرار جسيمة
