تمرد البرلمان تطالب بتعديل قانون الايجار الجديد

كتبت : ولاء عتابي 

طالبت حملة تمرد لسحب الثقة من النواب بتعديل قانون الايجار الجديد واكد صبري عبدة جاد المنسق العام للحملة ان قانون الأيجار الجديد من القوانين الظالمة والني تؤدى الي التفكك الأسرى لما فية من عدم أستقرار للاسرة وتنقلها

من شقة ألي شقة وهذا بسبب عدم تحديد المشرع لحد أذني وحد أقصى في العلاقة الأيجارية بين المؤجر والمستأجر هذا مما جعل أصحاب الشقق (المؤجرين) يستغلون المستأجرين بأن يقوم المؤجر بتحديد عقد الأيجار لمدة سنة قابلة للتجديد وبعد أنتهاء السنة يقوم المؤجر بزيادة قيمة الأيجار

وبالتالي أذا لم يكون عي أستطاعة المستأجر هذة الزيادة فعلية تلبحث عن شقة من جديد وعلية دفع أتعاب السمسار وتحمل نفقات نقل وتحميل العفش بالأضافة الي الأعباء النفسية

التي تصيب الأسرة نتيجة الأنتقال من شقة لشقة . وبالتالي يترتب عاي ذلك حدوث مشاكل أسرية قد تؤدى للطلاق في بعض الحالات وقال جاد انه لابد ان يضع المشرع حد أدني

لمدة الأيجار وخي حمس سنوات وحد أقصي خي خمسة عشر سنة وكل خمس سنوات يتم زيادة القيمة الأيجارية 25% وبالتالي يكون هناك مصلحة لكل من طرفين عقد الأيجار وتتمثل هذة المصلحة في 1) بالنسبة للمستأجر فتوفر لة الشعور بالأطمئنان والأستقرار النسبي لة ولأسرتة

2)بالنسبة للمؤجر فيشعر بالأطمئنا نتيجة عدم أستحواز المؤجر للشقة مدة طويلة كما في عقود الأيجار القدم وفي حالة رغبة المؤجر في تجديد عقد الأيجار بعد أنتهاء الخمس

سنوات الأولي سوف يتم تطبيق ال25% الزيادة أي معدل 5%زيادة سنوية وهذا ما يتناسب مع أرتفاع الأسعار سنويآ..لوقال المكتب الاعلامي للحملة د مرفت النمر انه لابد من بحث هذا القانون المدمر لحياة الشباب الذى لا يستطيع الحصول علي شقق تمليك لما تطلبة من أموال باهظة في ظل الوضع المالي الحالي للشباب