تمرد البرلمان الدواء امن قومي شركات الدواء في مصر تحتضر

كتبت : ولاء عتابي 

اكد صبري عبدة جاد منسق عام تمردضد البرلمان ان الدواء في مصر امن قومي وان تضاعف اسعار الدواء في مصر تخطي الحدود

وقال جاد ان شركاتوالادوية في مصر مرت بمراحل في السبيعينيات وما قبلها كانت شركات الدواء قطاع عام ومنها : شركة مصر ، سيد ، النيل ، ممفيس ، النصر للعبوات الدوائية

( تنتج المادة الخام للدواء التي يتم استيرادها الآن ) ، وشركة الجمهورية للأدوية والمستلزمات الطبية ( تخصصت في المستلزمات الطبية واستيراد الأجهزة الطبية ) ..

وكانت هذه الشركات توفر الدواء المصري بسعر رخيص بالإضافة إليّ أنها لعبت دورا عظيما في الدعاية للدواء المصري بدءا من طبيب الامتياز وحتي الاستاذ والاستشاري ..

• في الثمانينيّات نشأت من خلال قانون الاستثمار شركات قطاع خاص مصرية مثل شركة فاركو ، ايبيكو ، العامرية ،

المهن الطبية ، وأمون .. استمرت في تقديم الدواء المصري بسعر في متناول الجميع وبعض الشركات قامت بتصديره ..

• في التسعينيات .. حدث انقلاب في عالم الدواء والمستلزمات. الطبية والأجهزة الطبية ..
* اغلقت شركات ا

لقطاع العام للدواء ولا نعرف مصير أراضيها : هل بيعت لتجار العقارات ..
* دخلت الي سوق الدواء المصري شركات الدواء العالمية العابرة للقارات ..

* توزعت توكيلات المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية العالمية علي عدد من الشركات المصرية ..

• مع دخول الشركات الأجنبية سوق الدواء المصري تغير اُسلوب الدعاية وأصبح بأسلوب الصفقات مع الطبيب

والصيدلي في القطاع الخاص ، ومع بعض من إدارة المستشفيات واللجان الفنية وأطباء وصيادلة المستشفيات العامة ..

وشملت الصفقات : طباعة روشتات وهدايا عينية ذات قيمة مادية عالية ورحلات للاسرة الي الداخل والخارج في كل بقاع الأرض ،

ونقود بالجنيه والدولار .. وبعض من الترفيه لأصحاب المقام الرفيع حسب الطلب والمزاج ..

• استلزم امر الصفقات مع الشركات .. زيادة الشراء فوق معدل الاحتياج ، وحتي شراء ما لا تحتاجه المستشفيات العامة .. وكتابة ما لا يحتاجه المريض في العيادات والمستشفيات الخاصة ..

• في أواخر التسعينيات .. ادخل الدكتور اسماعيل سلام قانون ” العلاج علي نفقة الدولة ” لغير القادرين وغير المؤمن

عليهم في التأمين الصحي .. وهو قانون تم استغلاله في افساد صرف الدواء ونهب المال المال العام في بداية العمل

به من قبل ادارة بعض المستشفيات وشركات الأدوية وبعض المرضي ..

• استمر هذا الوضع حتي ٢٥ يناير ٢٠١١ .. بعدها خفضت بعض الشركات من إنتاجها ، واختفت بعض الأدوية الهامة ،

وامتنعت بعض الشركات عن الدخول في المناقصات العامة للدواء ..
بدأت الشركات في العودة للسوق المصري بحجمها الشبه طبيعي منذ عامين ..

• خضع تسعير الدواء في الفترة الأخيرة من قبل وزارة الصحة في عهد الوزير السابق وحتي الآن لكثير من الأسئلة الحائرة ..

•• في الفترة الأخيرة حدث ما يقلق وما يستحق التنبه له .. كثير من أدوية التخدير تباع في السوق السوداء بعشرات أضعاف الثمن

من الشركة الي تاجر الجملة دون العرض علي الصيدليات أو المستشفيات العامة والخاصة .. وهو امر يهدد سوق الدواء في مصر

اذا لم يتم التدخل .. لقد أصبح بعض العاملين في بعض شركات الدواء تجار سوق سوداء وبعضهم تجار أدوية مخدرة . “