كتبت : ولاء عتابي
اكد صبري عبدة جاد منسق عام تمرد ضد البرلمان إنه طبقًا للدستور المصرى، فإن الفصل التشريعي لمجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع، والدورة التشريعية مدتها عام.
وقال جاد أن المادة 106 من الدستور المصرى تنص على “مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ
أول اجتماع له”، وبما أن البرلمان الحالى بدأ دور انعقاده الأول يوم 10 يناير 2016، وطبقا لذلك ينتهى 9 يناير 2021.
واكد انه لايوجد نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو،
ولكن المجلس الحالى بدأ انعقاده فى 10 يناير وليس أكتوبر نتيجة الظروف الاستثنائية التى مرت بها الدولة آنذاك حتى يكتمل بناء مؤسساتها، لذا لا يمكن دستوريا مد دور الآن الخامس حتى نهاية يونيو”.
وانتقد جاد حديث رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة قال
،إنه سيتم بحث موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، على ضوء أن مدة المجلس دستوريا خمس سنوات،
وأن البرلمان بدأ دور انعقاده الأول يوم 10 يناير 2016، وتنتهي بذلك في 9 يناير 2021.
وأن مدة الخمس سنوات
هي نص دستوري، وبذلك يحتاج الأمر إلى بحث، مضيفا :”نحن أمام نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول
من شهر أكتوبر وينتهي في نهاية شهر يونيو. هذه المسألة تحتاج إلى دراسة من الناحية الدستورية لكي نكون أمام وضع يتفق
مع النص الدستوري. وكذلك لبحث ما إذا كان استمرار المجلس للأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل سيعُتبر دور انعقاد سادس ؟”.
وحول إمكانية تشكيل لجنة لدراسة موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب الحالي، قال أبو شقة : “ليس من الضروري تشكيل لجنة محددة لذلك هذه المسألة سيتم بحثها بأي صورة من الصور”.
