مستقبل وأهمية الاقتصاد الأزرق في مصر …
بقلم د.محمد عبد العزيز
كاتب وباحث إقتصادي
إعلامي ومحاضر في مركز أراك للتدريب والاستشارات
يعد الاقتصاد الأزرق هو إقتصاد إدارة الموارد المائية كافة من أنهار وبحار وبحيرات ومحيطات بشكل مستدام يحافظ
على حقوق الأجيال القادمة وترجع نشأته لعام 2012 على يد رجل الاقتصاد البلجيكي غونتر باولي ،
ويساعد الاقتصاد الأزرق في تطوير السياسات والاستثمارات والابتكارات بهدف دعم الأمن الغذائي والحد من الفقر
وإستدامة الموارد المائية وذلك عن طريق تربية والحفاظ على الثروة السمكية ودعم السياسات والممارسات
التي تحافظ على الأسماك والمحار والنباتات البحرية بصورة بيئية واقتصادية صحيحة ، ويوجد لدى مصر نهر النيل
وهو من أطول أنهار العالم ويوجد لدى مصر أيضا البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ويوجد لدى مصر أكبر
بحيرة صناعية في العالم وهي بحيرة ناصر ويجب السماح بانتقال الأسماك من بحيرة ناصر في جنوب مصر إلى
باقي أنحاء الجمهورية لتنخفض أسعار الأسماك بصفة عامة بالنسبة للمستهلك بدلا من الاسعار المرتفعة لما يأتي من أسماك
وجه بحري كما يجب الحفاظ أيضا على الغاز الطبيعي المكتشف حديثا في المياه الإقليمية لمصر في شرق البحر المتوسط
كل ذلك يوضح أهمية ومستقبل الاقتصاد الأزرق في مصر لتمتعها بوجود عدة أشكال للمياه والموارد المتاحة في تلك المياه
فضلا عن بُعد الأمن القومي في قناة السويس وما تمثله من حركة هامة في الملاحة العالمية بالإضافة إلى بُعد الأمن القومي
لضرورة إستمرار تدفق نهر النيل وعدم تحول سد النهضة في أثيوبيا إلى صنبور يمنع تدفق النهر في مصر والسودان
ثم يتم فتح هذا الصنبور على آخره في إحدى المرات بهدف إغراق دولتي المصب وهما مصر والسودان ، إن ما يمثله الاقتصاد
الأزرق لمصر يتخطى حدود الاقتصاد إلى أبعاد الأمن القومي والوجود المصري ذاته ، يجب دراسة كيفية حماية
مصالح مصر الاقتصادية من مجرد إستمرار تدفق مياه نهر النيل مرورا بالحفاظ على الثروة السمكية وإنتهاء بحماية
الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية لمصر في شرق المتوسط
وكلها أمور قد تتطور لمواجهات عسكرية إذا تهدد الوجود المصري ومصالحه الاقتصادية ،
ومن الجدير بالذكر أن مصر سوف تنظم المؤتمر الدولي للاقتصاد الازرق العام القادم في الإسكندرية على أرض مصر ،
وجاء هذا الاختيار لمصر من دعم الدولة لتطوير الموانئ ومحطات النقل البحري في السنوات الأخيرة .
