كتب/ م. محمد القباني
– هذا المشروع الذى أعلن عنه فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسى الذي يتواجد فى مكان غير معلوم “بالعاصمة الإدارية الجديدة
” على عمق 14 متر تحت سطح الأرض الحقيقة أول من بدأ مشروع《 الحكومة الإلكترونية 》هو الرئيس الاسبق / محمد حسني مبارك
فى التسعينيات وتولى تاسيسها رئيس الوزراء السابق / أحمد نظيف قبل أن يصبح وزيرا فى الحكومة ، ثم وزير ثم رئيسا للوزراء ، وأسس 《《مركز معلومات مجلس الوزراء 》》
يهدف هذا المشروع الكبير الي حل ازمات كثيرة وتوفير وقت وجهد كبير لدي مصالح الدولة بمعني الاتي :-
– أن كل الجهات حاليا تستخدم شبكة منفصلة للمعلومات وتعمل كجزر منعزله مثل التأمينات .. الأحوال المدنية .. التعليم .. الجوازات .. الضرائب .. الجمارك .. البنوك وغيرها
أى ان بيانات المواطن لدى كل جهه من تلك الجهات لها رقم مختلف على سبيل المثال ” الرقم القومى ” ليس هو الرقم التامينى وهكذا إلى أخره ..
– وما يحدث الان هو توفير منصة تتدفق منها كل هذه البيانات أى أن (( يصبح للمواطن رقم واحد إذا دخلت به على الشبكه الحكوميه
تظهر كل بياناتة من الدخل وسجله الجنائى والملف الضريبى وتعليمة وحتى حالتة الصحية من خلال النظام الصحى الجديد
بإختصار بياناته من ساعه ما اتولد وحتى الان عن طريق الربط بين كل هذه الجهات
– وهذا المشروع ليس حوكمة أو حكومة إلكترونية فقط فهذا الوصف تقليل من حجم المشروع ، المشروع ضخم للغاية تشارك فيه تقريبا جميع الجهات السيادية بما فيها
مثل : جهاز المخابرات العامة – الرقابة الادارية – وزارة الدفاع – الإنتاج الحربى – وزارة الداخلية – الأمن القومى – بالأضافة إلى مجموعة من الوزارات المعنية
– كما انه يشارك في هذا المشروع شركات كبيرة جدا شركات تكنولوجية عالمية ومصرية
– المشروع هو بيانات كاملة عن مصر والمصريين يتم تحديثها تلقائيا بفترات منتظمة كما انها تصحح نفسها بنفسها ..
لا تقدم الخدمات للمواطنين عن طريق تطبيقات الهواتف أو البوابات الرقمية أو الاتصال الهاتفي أو مراكز الخدمة
في أوقات وجيزة فقط ،، بل ايضا تستبق الخدمات للمواطنين بإشعار للمواطن لتجديد أوراقة الرسمية أو حتى تبليغ المواطن إلكترونيا
بأنه يستحق دعم مادي ضمن برامج الدعم الإجتماعي أو حتى إستحقاقاته الصحية كل ذلك بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى
((Artificial intelligence))
– واضافة إلى تحليل البيانات جغرافيا وإجتماعيا وصحيا وإقتصاديا على مستوى الفرد أو الاسرة أو القرية أو المدينة
أو الدولة ، فالمشروع له أبعاد إقتصادية وإجتماعية كبيرة وبالتالي تأمين علي اعلي مستوي لهذه البيانات .
وقال القباني
● ربما بدأنا متأخرا ولكننا بدأنا من حيث إنتهى الآخرون فتحية اجلال وتقدير لفخامة الرئيس / عبدالفتاح السيسي
فهو رجل يعلم تمام العلم ماذا يريد و يرى ” مصر ” كما يتمناها المصريون الواعون بعظمة بلدنا الغالي مصر ..
بالاضافه الي ان هذا المشروع يعد طفرة كبيرة في مجال البيانات وتكونولوجيا المعلومات كما اننا نحتاج كثيرا الي هذا لكي نواكب العصر التكنولوجي الحديث .
وهذا المشروع يشمل البيانات الاتيه :-
1 – بيانات عن العمل .
2 – بيانات عن محل الإقامة .
3 – بيانات عن الدخل .
4 – بيانات عن إستهلاك الخدمات من مياة وكهرباء وغاز وهاتف وإنترنت .
5 – بيانات عن الحالة الصحية ” التاريخ المرضي ” من خلال خطة التأمين الصحي الشامل .
6 – بيانات عن الحالة الإجتماعية .
7 – بيانات عن الحالة الجنائية .
8 – بيانات عن الأملاك ” عقارات وسيارات وخلافه ” .
9 – بيانات عن إستحقاق برامج الدعم للمواطن .
10 – بيانات عن إستحقاق المشاركة السياسية إنتخاب أو ترشح .
11 – بيانات عن الضرائب .
وإلى أخره من البيانات المطلوبة عن كل شىء تقريبا للمواطن والجهات الإقتصادية والحكومية .
فكل جهة حكومية لديها الصلاحية في عرض ما يخصها من معلومات عن المواطن فقط وليس كل المعلومات عدا الجهات السيادية بالاخص
حيث ان هدا المشروع يشمل الذكاء الاصطناعب الذي يمكنه من دمج وتحليل البيانات الشخصية على مستوى الفرد أو الأسرة أو قرية أو على مستوى الدولة ككل .
ولهذا فأن هناك مشروع قانون حماية البيانات يعرض امام مجلس الشعب وسيتم نشره عقب التصديق عليه
واضاف القباني ان مركز المشروع منقسم إلي ثلاثة أقسام وهى
1 ـ السوبر كومبيوتر ((SUPER COMPUTER))
و الذكاء الصناعي ((ARTIFICIAL INTELLIGENCE)) القادر على دمج وتحليل البيانات وإستخراج المعلومات .
2 ـ خوادم السيرفرات (MEGA SERVERS) وهى المسؤولة عن حفظ البيانات المخزنة فى مكان مأمن للغاية
3 ـ منظومات حماية إلكترونية متعددة المستويات منها أجهزة ومنها برمجيات على أعلى مستوى قد لايتصوره أحد
وفي النهاية نتمني دوما لمصرنا الغالية التقدم والازدهار في كافة المجالات و الاتجاهات والاساليب التكنولوجية العديدة والمتطورة
