كتبت : علا على
أكدت امانة المراءة لحزب المحافظين بمحافظة الغربية ان، وثيقة التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق ضمن مشروع قانون التأمين الموحد، والذي بموجبه يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
وقالت وجدان عبدة الامين المساعد للمراءة إن الزوجة تتعرض لظلم كبير بعد إتمام عملية الطلاق، خصوصا في ظل تأخر الإجراءات القانونية التي تأخذ وقتًا طويلًا لاستخراج نفقة الزوجة المطلقة، مما يدفعها إلى اللجوء إلى العمل الشاق لتحصل على الأموال حتى تستطيع أن تصرف على أولادها في ظل وجود والدهم غير المسئول.
وأضافت الامين العام اىمساعد للمراءة أن هناك مشاكل في صرف نفقة الزوجة المطلقة من بنك ناصر، حيث إن من أحد بنود البنك إعطاء المطلقة نفقة حد أقصى 500 جنيه بدون النظر إلى المبلغ المحدد من المحكمة.
وأوضحت أن من ضمن البنود التي تعتبر ليست في صالح المرأة المطلقة أيضا عدم تنفيذ حكم المحكمة من جانب بنك ناصر باستخراج نفقة المطلقة من تاريخ إصدار الحكم، حيث إن البنك يرفض صرف نفقة المرأة المطلقة إلا في حالة إخطاره بالأمر.
وفي هذا الصدد، أكدت وجدان عبدة ان وجود هذه الوثيقة الإجبارية التي تضمن حقوق المرأة المطلقة يحميها من هذه التجاوزات التي تم ذكرها في السابق.
يأتي ذلك بعد أن وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد بشأن التأمين الموحد؛ استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم أخذ الرأي عليه وإرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل والأخير والذي يبدأ أكتوبر المقبل؛ لمناقشته وإقراره.
وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
