كتب/ايمن بحر
اللواء رضا يعقوب المحلل الاستراتيجي المليارات مقابل إحتجازهم، حيث إنتهى مصير الكثير من إرهابى ولاية العراق
والشام داعش كسجناء، وقد صدر حكم قضائى عراقى بالإعدام لأربعة إرهابيين من أصل فرنسى، من بين أربعة عشر فرنسياً
تسلمتهم بغداد من قوات سوريا الديمقراطية، الحكومة العراقية تقرر أنها تملك الولاية القضائية حيث أنهم إرتكبوا جرائم
بإسم داعش، سجناء داعش بالعراق تسعة عشر الف إرهابى، بينهم ثلاثة آلاف حكم عليهم بالإعدام، بينما مائة وتسعة عشر
الفاً ينتظرون محاكمتهم، ومنذ عام 2014 نفذت الحكومة العراقية الإعدام على أكثر من مائتين وخمسون
إرهابياً بعد محاكمتهم قضائياً، وطبقاً لصحيفة الجارديان مفاوضات لنقل آلاف الإرهبيين الداعشيين الأجانب من
شمال سوريا الى العراق، والحكومة العراقية تكثف مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية لإستقبال آلاف من مقاتلى
داعش، وبحسب مسئول عسكرى غربى لصحيفة الجارديان بغداد تطالب بعشرة مليار دولار بالإضافة الى مليار دولار سنوياً
، هذه المفاوضات تأتى بالتوازى مع مفاوضات أخرى إنطلقت العام الماضى بين دمشق وبغداد لإستقبال خمسة وثلاثين الف
عراقى من إرهابى داعش وعائلاتهم قبل أن تتوقف جزئياً بسبب الخلاف على موقع إحتجازهم.
الإتحاد الأوروبى:
سجل مشترك لتسهيل مقاضاة العائدين من “داعش”، كشف مسئولون أوروبيون عن فتح سجل مشترك لتسهيل مقاضاة
وإدانة الأوروبيين العائدين من القتال مع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)،
وبحسب معلومات الإتحاد الأوروبى فإن 1300 مواطن أوروبى محتجزون فى سوريا والعراق.
قال مسئولون بالإتحاد الأوروبى إن الإتحاد فتح سجلاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب، على أمل تسهيل مقاضاة وإدانة
المتشددين المشتبه بهم والأفراد العائدين من القتال مع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) فى العراق وسوريا،
وتهدف الخطوة، بحسب المسئولين، الى تبديد المخاوف المرتبطة بمصير مئات المواطنين الأوروبيين الذين قاتلوا
فى صفوف التنظيم وهم محتجزون حالياً فى العراق وسوريا.
ويشير المسئولون الى أن كثيراً من الأوروبيين الذين قاتلوا فى صفوف (داعش) قد يعودون ولا تتم محاكمتهم
بسبب نقص الأدلة، أو قد تتم محاكمتهم فى تهم أخف إن لم يتم تنسيق التحقيقات الأوروبية، وقال لاديسلاف هامران
رئيس “يوروجاست” وهى وكالة الإتحاد الأوروبى المنوطة بإدارة قاعدة البيانات والمسئولة عن تنسيق التحقيقات
القضائية بين دول التكتل: “لا يمكن لأى فرد أن يحاكم فى نفس التهمة مرتين”.
وستجمع قاعدة البيانات الجديدة معلومات من كل دول الإتحاد الأوروب ىالثمانى والعشرين بشأن التحقيقات
الجارية والمحاكمات والإدانات المتعلقة بالمتشددين، وستسهل التعاون بين أجهزة الإدعاء، ومن المتوقع أن يسهم ذلك
فى إدانة مجرمى حرب ومتشددين آخرين كان من الممكن أن يواجهوا تهماً أخف أو يفلتوا تماماً من المحاكمة
لعجز أجهزة التحقيق فى بلدانهم عن جمع أدلة كافية ضدهم، وسيجمع السجل معلومات عن الجهاديين والمتطرفين السياسيين وكل المتشددين بمختلف توجهاتهم.
وأشار هامران فى مؤتمر صحفى الى أن الأداة الجديدة يمكن أن تساهم فى منع حدوث هجمات جديدة فى أوروبا،
إذ سيحصل المدعون على صلاحية الإطلاع على المزيد من المعلومات عن المشتبه بهم، على حد تعبيره.
وشهدت أوروباعدة هجمات فى السنوات الأخيرة منها هجومان كبيران فى باريس فى تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015
وهجوم فى بروكسل بعدهما بشهور أودت جميعها بحياة عشرات الأشخاص، وقال جوليان كينغ مفوض الإتحاد الأوروبى
للأمن فى تصريح لرويترز إن 1300 مواطن أوروبى على الأقل أكثر من نصفهم أطفال محتجزون فى سوريا والعراق.
