كتب – محمود الهندي
قال المستشار الدكتور اسامة القباني رئيس الاتحاد العربي الأوربي للتحكيم الدولي وفض المنازعات :
رغم أن قواعد الاختصاص القضائي والتحكيمي الدولي تتصف بحسب الأصل العام بوطنيتها أسوة بغيرها من قواعد القانون
الدولي الخاص، إلا أن الدراسة المقارنة لمختلف النظم القانونية كشفت لنا عن وجود مبادئ أساسية تشترك معظم الدول في الأخذ بها.
ويرجع ذلك إلي وحدة الأهداف التي تسعي الدول للتوصل إليها، والتي تتمثل في التنظيم بين فكرة سيادة الدولة وحاجة المعاملات الدولية بوضع القواعد التي تيسر سيرها.
وتأسيساً على ذلك، تستقل كل دولة بتنظيم الاختصاص القضائي الدولي لمحاكمها وكذلك قواعد التحكيم الدولى
فيها، أسوة في هذا الصدد بالاختصاص القضائي والتحكيمي الداخلي، فالمشرع في كل دولة يستقل برسم حدود
اختصاص محاكم ومحكمين دولته، ولا يجوز لأي فرد أو دولة أجنبية أو هيئة دولية التدخل في هذا التنظيم جبراً عن الدولة
، ويعتبر ذلك النتيجة المنطقية لمبدأ سيادة الدولة على إقليمها. ولكن ذلك لا يعني أن تقرر الدولة اختصاص محاكمها الوطنية
ومحكميها بنظر جميع المنازعات التي تنطوي على عنصر الصفة الأجنبية لتعارض ذلك مع حاجة المعاملات الدولية واعتبارات العدالة.
فضلاً عن ذلك سيؤدي في النهاية إلي أن، الأحكام التي ستصدرها تلك الدولة في هذه المنازعات سوف تظل عديمة القيمة
أو الأثر في تقدير الحقوق أو أو ترتيبها على مستوي الجماعة الدولية مما يعطل مصالح المواطنين ومعاملات التجارة الدولية.
ونظراً لأننا في نطاق هذا البحث سنتناول ضوابط الاختصاص القضائي والتحكيم الدولي للمحاكم المصرية
والمحكمين المصريين في مجال العقود الدولية، فإنه يجدر بنا الإشارة إلى أن، المشرع المصري حرص على أن يجمع في
صعيد واحد كافة القواعد التي يبني عليها انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية في خصوص المنازعات الخاصة الدولية
بدلا من تشتتها بين أفرع القانون المختلفة، وقد جاء تطبيقا لذلك في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات المدنية والتجارة الصادر في 7 مايو 1968م .
