كتب /محمد محسن السهيمي
المملكة العربية السعودية
المسجد الحرام في مكة المكرمة
تعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة في شبه الجزيرة العربية، ويحدها البحر الأحمر وخليج العقبة من الغرب
والخليج العربي من الشرق. وتشمل البلدان المجاورة لها الأردن والعراق والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة
وسلطنة عمان واليمن والبحرين، وتتصل بالأراضي السعودية بواسطة طرق معبدة. ويبلغ تعداد المملكة 29.28 مليون
نسمة (2012) وعاصمتها الرياض. واقتصاد المملكة قائم على البترول؛ حيث 90 في المائة من عائدات التصدير
تأتي من صناعة النفط؛ وتعد المملكة أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم.
التاريخ
تعود جذور المملكة العربية السعودية إلى الحضارات الأولى التي ظهرت في شبه الجزيرة العربية. وعلى مر القرون،
لعبت شبه الجزيرة دوراً مهماً في التاريخ بوصفها مركزاً تجارياً قديماً ومهداً للإسلام، ثاني أكبر ديانة في العالم.
وقد شهدت المملكة العربية السعودية الحديثة منذ إنشائها عام 1932 على يد الملك عبد العزيز آل سعود تحولات مذهلة
. ففي غضون عقود قليلة، تحولت المملكة من بلد صحراوي إلى دولة حديثة متقدمة، ولاعب رئيسي على الساحة الدولية.
مرت المملكة العربية السعودية بالعديد من التغيرات التاريخية قبل أن تتوحد توحداً تاماً.
ففي عام 1880، ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (ابن سعود) في الرياض، ونفي مع أسرته إلى الكويت
وهو في سن العاشرة. وفي عام 1902، استرد عبد العزيز آل سعود مدينة الرياض، وبدأ في عملية التوحيد، وبعد أربعة أعوام توحدت نجد.
واستمر في رحلته لتوحيد المملكة بضم مكة عام 1924، والمدينة عام 1925 وعسير عام 1926. وأخيراً،
في عام 1932 توحدت المملكة العربية السعودية وتولى عرشها الملك عبد العزيز آل سعود.
وقد اكتشف النفط عام 1936، وبدأ إنتاجه تجارياً عام 1938، مما سمح ببدء عملية التحديث. وبعد اكتشاف النفط،
أصبحت المملكة واحدة من 51 عضواً قانونياً أصلياً في الأمم المتحدة عام 1945.
ومضت المملكة قدماً على طريق التنمية؛ فاستحدثت نظام مجلس الوزراء عام 1958. وبعد ذلك بست سنوات
، تولى الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود العرش حاملاً رؤية لتحديث الحكومة وإدارتها. وبحلول عام 1969/1970
استحدثت المملكة خطة التنمية الأولى.
وفي عام 1975، تولى العرش الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود
فأشرف على النمو والتصنيع في البلاد، ليتولى بعده الحكم الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود عام 1982 فيواصل
النمو والتحديث في البلاد، وخلال حكمه أنشئ مجلس الشورى عام 1992، واستحدث بعده قانون البلديات.
وفي عام 2003، منح مجلس الشورى سلطة اقتراح قوانين جديدة، وبعدها بعامين استحدثت الانتخابات البلدية في البلد.
وفي عام 2015، خلف الملك سلمان بن عبد العزيز الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الحكم. ومنذ تولي الملك سلمان العرش، تسير المملكة على طريق الازدهار والتحديث.
التحديات
وتعتمد المملكة نهج التخطيط الإنمائي في رسم خطة سياساتها وبرامجها الاجتماعية الاقتصادية، ضمن إطار الخطط
الخمسية الشاملة التي تتضمن دورين أساسيين متكاملين: الدور التوجيهي المعني بمؤسسات الدولة والقطاع العام
، والدور الدلالي المعني بالقطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، حددت خطة التنمية التاسعة توجهات جميع جوانب
التنمية الاجتماعية الاقتصادية للمملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما تناولت الخطة أيضاً التحديات
الكبرى المتوقعة، فضلاً عن السياسات والبرامج والموارد اللازمة للتصدي لها وتحقيق غايات التنمية وأهدافها.
وتمثل الخطة مرحلة جديدة في عملية التخطيط الإنمائي، التي امتدت على مدى العقود الأربعة الأخيرة، وتشكل
المرحلة الثانية في المسار الإستراتيجي للاقتصاد الوطني على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة. وتعد الأهداف
الإنمائية للألفية جزءاً لا يتجزأ من أهداف هذا المسار الإستراتيجي.
وتحتل القضايا التالية مكانة إستراتيجية في عملية التنمية بالمملكة:
رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة
تنوع القاعدة الاقتصادية
تعزيز العائدات غير النفطية
التنمية الإقليمية المتوازنة
الانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة
تعزيز التنافسية
تنمية الموارد البشرية وتوظيفها توظيفاً مثمراً
استدامة الموارد الطبيعية
النجاحات
وتشهد المملكة رخاء وتقدماً اقتصادياً ملموسين في جميع مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية أنتجت تحسناً ملموساً
في جميع مؤشرات التنمية البشرية مثل مستوى المعيشة، والخدمات الصحية والتعليمية، والأحوال البيئية، وكذلك إمكانيات التنمية الشاملة.
فعلى مدى المدة (1999-2010) حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو سنوياً بلغ متوسطه 3.4%، وبلغ معدل الدخل
الفردي ما يقرب من 61875 ريالاً سعودياً (16500 دولار) في نهاية هذه الفترة. وعلاوة على ذلك، زاد تنوع القاعدة
الاقتصادية، فشكلت القطاعات غير النفطية ما يقرب من 75.7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2010، على الرغم من النمو الملحوظ في قطاع النفط في السنوات الأخيرة.
وحقق الاقتصاد السعودي أيضاً اندماجاً متزايداً في الاقتصاد العالمي، حيث بلغت نسبة التجارة الخارجية في السلع
إلى إجمالي الناتج المحلي ما يقرب من 80 في المائة بحلول مطلع العام الأول من الخطة التاسعة (2010). أما فيما
يتعلق بهيكل التجارة الخارجية، فقد زادت حصة صادرات السلع غير النفطية من 8.5% تقريباً عام 2000 إلى ما يقرب من 14.3% عام 2010.
ومن ناحية أخرى، انخفضت حصة الواردات من السلع الاستهلاكية في إجمالي
الواردات، وهو ما يعد مؤشراً على زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتحسن قدراتها التنافسية.
