بقلم /محمد محسن السهيمي
متابعة اعلامية /أيمن بحر
تعد حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية محدودة مقارنة بالرجل،
حيث صنف المنتدى الاقتصادي العالمي السعودية في ذيل قائمة الدول من حيث المساواة بين الجنسين المرتبة 127
من أصل 136 وكانت السعودية آخر دولة تعترف بحق المرأة بالتصويت والترشح حيث أعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
عام 2011 أن النساء سيتمكّن من المشاركة في الإنتخابات البلدية السعودية عام 2015، بالإضافة إلى التعيين في
مجلس الشورى السعودي.، و كما أن النساء السعوديات يشكلن أقل من 20% من القوة العاملة في البلاد. وبالرغم من ذلك،
فإن الحقوق سياسية والاقتصادية للمرأة تظل تفوق حقوقها الإجتماعية، ويعود ذلك إلى سيطرة رجال الدين ومنظومة
دينية محافظة على مفاصل الحياة في المملكة، التي تعتمد بدورها على المؤسسة الدينية وتستمد منها شرعيتها.
وتعتبر التغييرات الأخيرة التي دفع بها الملك عبد الله في بعض المؤسسات، والتعليم، تمثل الإسلام المحافظ،
واليوم 30% من مجلس الشورى نساءً. ويبلغ معدل سن النساء لدى زواجهم 25 عامًا
كثيرٌ من النساء السعوديات المحافظات يرين أنه لايجب تقليد النساء الغربيات لطبيعة اختلاف الدين ولايبدين
أهتماماً كبيراً في قضايا التصويت في الانتخابات و ماشابه ذلك من مجالات الدولة ويجدن ذلك بعيد عن اهتماماتهن
، و لأن العادات والتقاليد المتعلقة بوضع المرأة في السعودية أقرب ماتكون لوجهة النظر الإسلامية النقية. كما يحذرون
من القيم الغربية التي تهدف إلى غزو المجتمع مما يجعل المرأة في السعودية شبيهة بالمرأة الغربية التي اصبحت كالسلعة لا كامرأة.بحاجة لمصدر
أورد تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامّة للأمم المتحدة صدر عام 2009 أن إصلاحات متواضعة في مجال
حقوق المرأة حصلت، وكان لها على تواضعها آثار يعتد بها على تحسن حقوق المرأة أبرزها في مجال التعليم، لكن لم تصحبها
آثار مناظرة في مجالات مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما يجري استبعاد المرأة إلى حد كبير من عملية صنع
القرار، كما أن الفصل بين الجنسين يضع النساء في موقع المحروم من المشاركة في النطاق الكامل للأنشطة المتاحة،
وكذلك ممارسة القوامة من جانب الرجل وإعتراضها الاستقلال الذاتي للنساء وأهليتهن القانونية كراشدات في المجتمع
وفي أماكن العمل. كما أشار التقرير أنه إلى جانب افتقار المرأة إلى الاستقلال الذاتي والإقتصادي، فأن قصورا
في الممارسات القضائية المتصلة بالطلاق والولاية على الأطفال إلا أنه يفتقر إلى الوضوح القانوني ويترك الأمر في هذه
المسائل للسلطة التقديرية للقضاة. وبالرغم من أن العنف ضد المرأة أضحى قضية من قضايا السياسات العامّة،
وتحظى بإهتمام جوانب مثل الزواج المبكر والقسري، بالإضافة إلى الطلاق؛ إلا أنه وللأسباب المذكورة، فإن قدرة النساء للإفلات
من الزواج التعسفي محدودة، ويظل وضع المرأة بالمجمل دون الإنصاف حتى في ما يتعلق بقضايا الطلاق
والزواج القسري، ولا تحظى قضايا العنف ضد فئات النساء الأضعف كالعاملات في الخدمة المنزلية بإعتراف كافي.
