كتب/ أيمن بحر
الخبير الأمنى اللواءرضايعقوب الإتحاد الأوروبى إسرائيل على وقف هدم مبان فلسطينية بالقدس الشرقية
“فوراً”، معتبراً ذلك عملاً “غير قانونى”، وفيما برر وزير إسرائيلى عملية الهدم، هددت السلطة الفلسطينية بـقرارات مصيرية،
طالب الإتحاد الأوروبى إسرائيل أن توقف “فوراً” عمليات الهدم “غير القانونية” لمنازل فلسطينيين قرب القدس الشرقية،
وقالت مايا كوجيانجيك، المتحدثة بإسم وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبى فيديريكا موغيرينى فى بيان “توافقاً مع الموقف
الطويل الأمد للإتحاد الأوروبى، ننتظر من السلطات الإسرائيلية أن توقف فوراً عمليات الهدم الجارية”، وأضافت أن
“سياسة الإستيطان الإسرائيلية وما تتضمنه من إجراءات مثل الترحيل القسرى والطرد وتهديم المساكن ومصادرتها،
غير قانونية من وجهة نظر القانون الدولى”، وتابعت كوجيانجيك أن “مواصلة هذه السياسة تقوض حل الدولتين
وإمكانية تحقيق سلام دائم، وتقوض بشدة إحتمال أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين”، وأضافت المتحدثة إن
“غالبية المبانى موجودة فى مناطق مصنفة أ و ب من الضفة الغربية، حيث جعلت إتفاقات أوسلو الأحوال المدنية ضمن
إختصاص السلطة الفلسطينية”.
وباشرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلى عمليات هدم منازل
فى منطقة واد الحمص فى بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس، وكان السكان قد تلقوا إشعاراً من السلطات الإسرائيلية
فى 18 حزيران/ يونيو يمهلهم 30 يوما قبل تنفيذ قرار الهدم.
وتقول إسرائيل إن المبانى التى تم هدمها بنيت قريباً جداً من السياج الفاصل، الذى بدأت بإقامته فى العام 2002،
بعد الإنتفاضة الثانية التى شهدت الكثير من أعمال العنف، بهدف وقف تسلل مهاجمين من الضفة الغربية الى أراضيها
، ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بإستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة والعمل على التوسع الإستيطانى وفتح الطرق التى تربط بين المستوطنات.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن القرار الإسرائيلى يشمل عشرة مبان بعضها قيد الإنشاء وسيتسبب
بتشريد 17 شخصاً ويؤثر على 350 آخرين، ويخشى السكان تعرض 100 مبنى آخر فى المنطقة لخطر الهدم فى المستقبل القريب.
ومن جانبه كتب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد أردان على موقع تويتر إن هدم البيوت “يستند الى قرار أكبر محكمة
فى إسرائيل”، مضيفاً أن المحكمة توصلت الى أن “المبانى بنيت بشكل غير قانونى بجانب الجدار الأمنى، وتمثل تهديداً
لحياة الموطنين وقوات الأمن (الإسرائيلية)”.
ووجه أردان إتهامات للمتحدثين بإسم الإتحاد الأوروبى بأنهم “إشتروا كالعادة أكاذيب الفلسطينيين دون مراجعة عميقة
لها”، مضيفاً “عندما يمثل بناء غير قانونى تهديداً أمنياً فإن إسرائيل مخولة، أيضاً طبقا لإتفاقات أوسلو، أن تفرض القانون ضدها”.
ومن جانبها إعتبرت الحكومة الفلسطينية أن عمليات الهدم “تشكل خرقاً لجميع الإتفاقات الموقعة مع إسرائيل”
، وقال رئيس “هيئة مقاومة الجدار والإستيطان” الوزير الفلسطينى وليد عساف من الموقع “ما يحدث هنا مؤلم
“، معتبراً أن “أعمال الهدم جريمة حرب”، وإعتبر أن “العملية تهدف الى عزل القدس عن بيت لحم فى جنوب الضفة الغربية”
، ولوحت الرئاسة الفلسطينية بإتخاذ قرارات “مصيرية” بشأن العلاقة مع إسرائيل، وقال الناطق بإسم الرئاسة
نبيل أبو ردينة إن “القيادة ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة إجتماعات مهمة، رداً على عمليات الهدم التى نفذتها السلطة
القائمة بالاحتلال إسـرائيل، فى جنوب شرق القدس والخروقات المتواصلة فى الأرض الفلسطينية”، وأضاف أبو ردينة،
بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ( وفا)، أن “القيادة ستتخذ خلال هذه الإجتماعات قرارات مصيرية
بشأن العلاقة مع إسرائيل والإتفاقات الموقعة معها”، وذكر أن الرئيس محمود عباس حذر مراراً وتكراراً من أن الجانب
الفلسطينى لا يمكنه الإستمرار بالإلتزام بالإتفاقيات الموقعة مع إسرائيل إذا بقيت مصرة على عدم الإلتزام بها،
مشدداً على ضرورة أن يتحمل الجميع مسئولياتهم كافة، بما فى ذلك إسرائيل كسلطة احتلال، وأصدرت الفصائل
والفعاليات الفلسطينية بيانات تندد بشروع إسرائيل فى عملية الهدم.
ويعتبر حى واد الحمص إمتداداً لبلدة صور باهر على أطراف شرق القدس وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم،
وقد منعت إسرائيل السكان الفلسطينيين فيه من البناء على نصف المساحة تقريباً
، بحجة قرب الأراضى من الجدار الفاصل الذى يفصل الحى عن عدة قرى تتبع الضفة الغربية.
لابد أن تتخذ جامعة الدول العربية موقفاً حازماً وحاسماً إتجاه هذا الموقف، وتسعى لإيقاظ الضمير العالمى.
