كتب/ أيمن بحر
،الخبير الأمنى اللواءرضا يعقوب باشرت القوات الإسرائيلية هدم منازل فلسطينيين
تعتبرها غير قانونية جنوب القدس، وقام عشرات العناصر من الشرطة والقوات الإسرائيلية
بتطويق أربعة مبان على الأقل فى منطقة صور باهر وتم إجلاء السكان من الموقع.
بدأت قوات إسرائيلية باكراً هدم منازل قرب جدار عسكرى على مشارف القدس، وذلك أمام إحتجاجات فلسطينية وإنتقادات دولية.
ودخلت جرافات يرافقها مئات من الجنود والشرطة الإسرائيلية بلدة صور باهر الفلسطينية على مشارف القدس الشرقية
، ويخشى الفلسطينيون من أن يكون هدم أبنية بالقرية الواقعة قرب السياج سابقة يتبعها هدم مماثل فى بلدات أخرى
على طول الجدار الذى يمتد لمئات الكيلومترات حول وعبر الضفة الغربية المحتلة.
وإجتازت قوات إسرائيلية قطاعاً من السلك الشائك بالجدار فى صور باهر فجراً وبدأت فى إبعاد السكان من المنطقة،
وأضاءت الأضواء الكاشفة المنطقة بينما نقلت عشرات المركبات أفراداً من الشرطة والجيش الى القرية، ومع أول ضوء للنهار،
بدأت الحفارات فى هدم منزل يتألف من طابقين، وإنتقل جنود فى عدة طوابق ببناية قريبة تحت الإنشاء، وصور
المشهد فلسطينيون وإسرائيليون ونشطاء دوليون إحتشدوا بالمنطقة فى محاولة لوقف الهدم.
وقال حمادة حمادة أحد وجهاء صور باهر “منذ الثانية صباحاً يجلون الناس من منازلهم بالقوة وبدأوا فى زرع متفجرات
فى المنازل التى يرغبون فى هدمها ، يوجد مئات الجنود هنا”.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والإستيطان وليد عساف لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، إنه تم هدم مبنى من طابقين، وإخلاء آخر يتكون من عدة طوابق تمهيدا لهدمة.
ويخشى الأهالى هناك من تنفيذ عملية هدم واسعة تطبيقاً للقرار التعسفى بهدم أكثر من 100 شقة سكنية، وهذا الهدم
هو أحدث حلقة فى جدل مطول بشأن مستقبل القدس التى يسكنها أكثر من 500 الف إسرائيلى ونحو 300 الف فلسطينى.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت في يونيو/ حزيران بأن الأبنية تنتهك حظراً للبناء بالمنطقة، وفى 18 حزيران/ يونيو،
تلقى السكان إشعاراً من السلطات الإسرائيلية، يمهلهم 30 يوماً قبل تنفيذ قرارات الهدم، وأصدرت السلطات الإسرائيلية
أوامر بهدم المبانى مبررةً ذلك بوجودها فى منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلى الذى يعزل القدس عن الضفة الغربية
المحتلة، وينتهى الموعد النهائى الممنوح للسكان لهدم الأبنية يوم الجمعة.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بإستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة كجزء من المساعى المستمرة لصالح
التوسع الإستيطانى وفتح الطرق التى تربط بين المستوطنات،
ويقول الفلسطينيون إن معظم المبانى تقع فى مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب إتفاقات أوسلو.
وقال بعض السكان إنهم سيشردون، ويقول ملاك الأبنية إنهم حصلوا على تراخيص
البناء من السلطة الفلسطينية التى تمارس حكماً ذاتياً محدوداً فى الضفة الغربية.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن القرار الإسرائيلي يشمل
عشرة مبان بعضها قيد الإنشاء وسيتسبب بتشريد 17 شخصا ويؤثر على 350 آخرين.
وقام دبلوماسبون معظمهم أوروبيون من نحو 20 دولة في 16 تموز/ يوليو بجولة في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر
حيث حضهم مسئولون فلسطينيون على إتخاذ إجراءات لمنع إسرائيل من هدم المنازل، ودعا محافظ القدس عدنان غيث
الدبلوماسيين وبلدانهم الى “وقف هذه الجرائم المستمرة”. والتقى الدبلوماسيون وبينهم القنصل العام لفرنسا فى
القدس بيار كوشار سكاناًً من الحى.
وتنفذ السلطات الإسرائيلية بإنتظام عمليات هدم لما تعتبره أبنية
غير قانونية لفلسطينيين فى القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، وتمتنع إسرائيل عن منح تصاريح بناء للفلسطينيين
فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، ويقول الفلسطينيون ونشطاء حقوق الإنسان إن هذا المنع سبب نقصاً فى المساكن.
