كتبت هدى العيسوى
أكد الدكتور جابر جاد نصار، المحامي ووكيل مصانع درفلة حديد التسليح، أن المصانع المتكاملة والمتداخلة فى القضية
الخاصة بفرض رسوم حماية على واردات مصر من البيلت وكذلك وزارة التجارة والصناعة ممثلةً فى هيئة قضايا الدولة
، تقدموا بدعوى إستشكال ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الوزاري رقم ٣٤٦ الخاص بفرض
رسوم وقائية على واردات مصر من المادة الخام “البيلت”،
وهو الأمر الذي يعني وقف تنفيذ قرار المحكمة لحين الفصل في الإستشكالات المُقدمة.
وقررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار منير عبد القدوس الخميس الماضي
قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بفرض رسوم على واردات البيلت ١٥٪.
وقال “نصار”، إنه نظراً للتوقف القائم بعدد ٢٢ مصنعًا لدرفلة حديد التسليح بسبب عدم توافر المادة الخام، تم رفع
دعوى أمام هيئة المحكمة للاستمرار فى تنفيذ قرار المحكمة ورفض الإستشكالات المُقدمة إليها طالما أنه لم تكن هناك
أحداثاً جوهرية بعد الحكم القضائي أو منظورة أمام هيئة المحكمة التي أصدرت الحُكم.
ومن المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة عاجلة للنظر فى جميع الإشكالات المقدمة وفقاً لما هو متبع فى قضاء مجلس الدولة.
وأشارت حيثيات الحكم في القضية، إلى أن تأثيرات القرار الوزاري رقم ٣٤٦ جاءت كارثية على الصناعة المصرية
وعلى المستهلك وكذلك على مناخ الاستثمار في مصر فى ظل توقف عجلات الإنتاج فى ٢٢ مصنعًا عن الدوران،
مؤكدةً أن توقف مصنع واحد من مصانع الدرفلة أضاع على الخزانة العامة للدولة ما يوازي ٢.٥ مليون جنيه شهرياً رسوم
استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي بالإضافة إلى خسائر خزانة الدولة من القيمة المضافة الناتجة عن توقف إنتاج ٢ مليون
طن حديد تسليح سنوياً وكل هذا فى ظل تداعيات يمر بها الاقتصاد المصري لا تخفى على أحد.
وتضمنت حيثيات الحكم القضائي أن الشركات الشاكية “المصانع المتكاملة” تستورد ما نسبته ٢٠٪ من إجمالي واردات مصر
من البيلت وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع
المتكاملة أنها لا تستخدم “البيلت” فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد فى ذلك على الخردة.
وأشارت “الحيثيات”، إلى أن كافة الإجراءات التى اعتمدت عليها وزارة التجارة والصناعة قبل استصدار القرار
رقم ٣٤٦ جاءت جميعها تعسفية وتؤدي فى النهاية إلى الإحتكار.
ومن جانبه، قال ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن خسائر مصانع الدرفلة تخطت حاجز المليار جنيه
منذ قرار فرض رسوم على واردات البيلت بنسبة ١٥٪، وإذا استمر هذا الوضع لن تستطيع مصانع الدرفلة تحمل هذه الخسائر مما يعرضها إلى الاغلاق نهائياً.
