متابعة: ممدوح السنبسي
نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح
علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، بعد موافقة
البرلمان عليه فى مجموعه وإرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته
وجاء نص مشروع القانون كالتالى:
مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين
بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة
(المادة الأولى)
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون
رقم (81) لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2019 طبقاً للمادة (37) منه مبلغ 75 جنيهًا شهريا
(المادة الثانية)
اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة
بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ
بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2019
(المادة الثالثة)
اعتبارًا من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والعاملون غير المخاطبين
به حافزًا شهريًا بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيهًا) ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ
(المادة الرابعة)
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت
شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم
قوانين أو لوائح خاصة الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية
(المادة الخامسة)
تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها
اعتبارًا من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة
من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى وتحسب هذه المنحة
طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية
(المادة السادسة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من أول يوليو
2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1. إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاءالخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما
2 ـ إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها
(المادة السابعة)
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من أول يوليو سنة 2019
