كتبت هدى العيسوى
تقدم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خالد أبو طالب بطلب لرئيس المجلس، لدعوة رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل ووزيرة التضامن الاجتماعى ووزير المالية، لمناقشة إدارة منظومة إجراءات التقاضى وأداء النفقات
داخل محاكم الأسرة وما يتعلق بها من حقوق ذات صلة بالطفل والمرأة المطلقة.
وقال أبو طالب؛ إن رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أقرا سياسات الشمول المالى؛ كما أقر البرلمان قانون الدفع غير
النقدى بغرض تخفيف العبء عن المواطنين ومؤسسات الدولة وحركة نقل الأموال وما يشابهها من معاملات؛ إلا أن تلك
السياسات لم تحظ باهتمام وزير العدل أو مساعده لشئون المحاكم لتظل الإجراءات العقيمة قائمة فيما يتعلق بحصول
أطفال الشقاق على نفقاتهم؛ وفى ذلك إرهاقاً للأباء والأمهات وإخراج لهم من أى اصطفاف حول مشروع وطنى ينظر للمستقبل.
وأضاف أبو طالب؛ أن سداد الأب للنفقات عبر محضري محاكم الأسرة يعطله عن العمل ٣ أيام شهريا؛ ومع كل إنذار بعرض
نفقة صغار أو زوجية وخلافه يضطر للتعامل مع منظومة “إكراميات المحضرين” التى لا تسلم منها الزوجات أيضا،
بينما يمكنه سداد النفقات عبر هيئة البريد المصرى التى قامت مؤخرا بتوفير خانة بحوالات البريد توضح أسباب التحويل
وإرسال الأموال، وهو أسلوب لائق بأطفال الشقاق وأمهاتهم؛ إلا أن قضاة محاكم الأسرة لا يعتدون بطريقة الدفع
هذه ويجوز لهم حبس الآباء الملتزمين رغم سدادهم النفقات من خلالها.
وتابع أبو طالب؛ أن الآباء الملتزمين حائرون بين تعطل مصالحهم وتعطيل جهود موظفى الدولة لصالح أصحاب الإكراميات،
وغياب كتاب دوري من وزير العدل أو مساعده لقضاة محاكم الأسرة يلزمهم بالاعتداد بالحوالات البريدية كسند قانوني
لسداد النفقات بديلا عن إنذارات العرض عبر المحاكم.
وتساءل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي؛ “لا نتفهم كيف تتحدث وزيرة التضامن الاجتماعى عن آليات جديدة لسداد
النفقات بينما تثار الشكوك حول قانونية الاعتراف بأدائها عبر هيئة حكومية ( هيئة البريد ) .
وتنص المادة ( 212 ) من لائحة المجلس على أنه ” لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء
؛ أو أحد نوابه ؛ أو أحد الوزراء أو نوابهم ؛ علماً بأمر له أهمية عامة ويكون داخلاً فى اختصاص من يوجه إليه ” .
كما تنص المادة ( 213 ) من ذات اللائحة على أنه ” مع مراعاة أحكام المادة ( 212 ) من هذه اللائحة يبلغ رئيس المجلس
طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوماً من تقديمه ؛ ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى
جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التى تتضمنها”.
ويترقب المصريون مناقشة مجلس النواب مشروع قانون جديد موحد للأحوال الشخصية والأسرة يعالج قضايا الطلاق
وأطفال الشقاق والرعاية المشتركة والنفقات وغيرها من الأمور التى تسبب فيها القانون الحالى رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والذي تسبب
فى ارتفاع معدلات الطلاق فى مصر وانهيار مشروع الزواج لدى غالبية كبيرة من شرائح المجتمع.
