كتبت: حكمت محمود
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أنه لم يتقدم أي مرشح بأوراقه، وهو ما يعني عمليا استحالة إجراء الانتخابات في الموعد المقرر.
ومن المقرر أن يصدر المجلس الدستوري بيانا لتوضيح الخطوة التالية في ظل إحجام المرشحين عن خوض الانتخابات، خاصة أن الدستور ينص على أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح يتولى مهامه لمدة أقصاها 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية.
وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أنه – حتى يوم،الخميس، الماضي – سحب 77 مرشحا محتملا استمارات الترشح للرئاسة بينهم 3 أحزاب، هم: عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، وبلقاسم ساحلي رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، والطيب ينون رئيس حزب الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة، قبل أن يعلن بلعيد وساحلي في وقت سابق انسحاب حزبيهما من خوض الانتخابات.
وتنص المادة 140 من قانون الانتخابات الجزائري على أن ” التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف لمدة 45 يوما -على الأكثر- التالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية”، كما تنص المادة 141 من قانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري “يفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح”.
