كتبت : حكمت محمود
بداية قال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تعميم نظام التأمين الإجباري خطوة إيجابية باعتباره حقا للموظفين والعمال حال تعرضهم للإصابة أو الإحالة للمعاش خاصة وأن القانون اتخذ إجراءات عقابية ضد أصحاب الأعمال الذين لا يقومون بالتأمين على العمال لديهم.
وتابع: “هناك العديد من المميزات من وراء هذا التعميم على رأسها حماية العمال غير المؤمن عليهم عندما يتقدم بهم السن وكذلك حفظ حقوق أصحاب المركبات حال تعرضها للحوادث أو تعرضها لحريق وهذه كلها أمور تحقق الأمان الاجتماعي والعدالة الاجتماعية”.
وفي نفس السياق أوضح النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجه هيئة الرقابة المالية نحو توسيع قاعدة التأمين الإجباري ليشمل العديد من فئات بالمجتمع يسهم في توفير الحماية التأمينية ونشر ثقافة التأمين في مصر.
وأضاف رغم أهمية النشاط التأمينى إلا أن مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي لا يتخطى ٣% سنويا وهى نسبة ضئيلة قياسا بأهمية هذا القطاع وهذا يعكس غياب الثقافة التأمينية بين الفئات المختلفة.
