عادل سليمان بورسعيد
تقدم نواب محافظة بورسعيد ، سليمان وهدان وكيل المجلس والأستاذة رانيا السادات ، وسعاد المصري ، ومحمود حسين
وكيل لجنة الشباب والرياضة ، واحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية ، بطلب عاجل لوزير المالية بشأن أزمة الحصص الاستيرادية .
و طالب النواب بسرعة وقف السير في هذه القضايا ، وعمل تحقيق للوقائع ، وسؤال المشكو في حقهم ، وطلب تحريات
مباحث الميناء وادارة البحث الجنائي ، وذلك للوقوف علي حقيقة الواقعة وتحديد مرتكبيها ، هذا بجانب اعمال القانون
رقم ١٢ لسنة ١٩٧٧ الخاص بنظام المنطقة الحرة .
وأوضح النواب في طلبهم المُقدم ان جمارك بورسعيد حركت دعوي قضائية ضد ٢٥٠٠ مواطن
من اصحاب الحصص الاستيرادية بتهمة ( التهرب الجمركي) وصدر ضدهم أحكام .
وأكد النواب في بيانهم للوزير ان المواطنون لم يقترفون هذا الجرم ، موضحين ان العرف جري في بورسعيد علي التصرف
في الحصة الاستيرادية الممنوحة له بعلم الجهاز التنفيذي الذي ينظم هذا الامر .
واشار النواب الي ان حقيقة الامر ان هؤلاء المواطنين لا علاقة لهم باجراءات الافراج عن البضائع سوي بالذهاب الي الجمرك
للتوقيع فقط ، والذي يقوم بالاجراءات هم مستخلصين بالنيابة عن التجار اصحاب البضائع .
و تم تكييف الواقعة بانها تهرب جمركي ضد المواطنين من ادارة الفتوي ، وذلك علماً بان واردات المنطقة الحرة بموجب قانون
١٢ لسنة ١٩٧٧ معافاة من الضرائب الجمركية ، ومعافاة من العرض علي الواردات ، والشروط الاستيرادية ، وبالتالي فليس
هناك ضرائب جمركية معرضه للضياع ، وبالتالي ان التكييف القانوني للواقعة
علي انها تهرب جمركي مخالف لقانون الجمارك والقواعد المستقر عليها قانوناً .
واستطرد النواب ( هؤلاء المواطنون الابرياء ضحايا لاخرين مستخلصين وموظفوا جمارك ) ومعرضين للحبس والقضاء
علي استقرارهم ومستقبلهم من جراء تلك القضايا ، التي حررت ضدهم بالمخالفة للقانون .
