كتب : أحمد سعيد
ويتضمن تطوير المصلحة، عدة محاور أبرزها المنظومة التشريعية التى شهدت مؤخرًا الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية
الموحد متضمنًا قانون الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب إصدار قانون الإعفاء من غرامات التأخير بنسب مختلفة عند سداد أصل الدين مما مكننا من حسم العديد من المنازعات الضريبية.
ويتم حاليًا الانتهاء من الهيكل التنظيمى الموحد لمصلحة الضرائب تمهيدًا لاعتماده قريبًا لتطوير إنجاز العديد من المهام المنوطة بالمصلحة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل للعاملين بمصلحة الضرائب، والهيكل الضريبي الموحد لابد أن يتسم بالتماسك والاندماج ويلبى طموحات العمل.
والاهتمام بتنمية العنصر البشرى يحظى بأهمية بالغة في خطط التطوير، حيث يعتبر أساس نجاح تطبيق أى منظومة جديدة فهى لن تكتمل بدونه ولذا يتم التركيز علي هذا المحور بكل عناصره من تحسين الوضع المادى المرتبط بتحسن الأداء وربط الحافز بزيادة وتحسين العمل والدفع بالمتميزين للمناصب الأعلى والقيادية مع التركيز على نقل المهارة والتدريب وزيادة الخبرة وتحسين الأداء وزيادة عدد مأمورى الضرائب والمحصلين بالمأموريات المختلفة.
وتركز الموازنة الجديدة أيضًا على ملف تدريب العاملين، حيث تم تخصيص اعتمادات مالية لتمويل البرامج التدريبية للعاملين إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفنى وتأهيل العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة خاصة الضرائب بما يتناسب مع التطور التكنولوجى.
