ماذا بعد؟!!
ها وقد مرت التعديلات الدستورية من خلال استفتاء علي الطريقة المصرية!. وجاء انتصارا لأصحاب نظرية التأييد و معلنا لخيبة
أمل شعر بها مقدما أصحاب نظرية الرفض و المقاطعة معا وقبل إعلان النتائج!!.
تلك التعديلات التي كانت محورا لنقاشات حملت في جلساتها متناقضات تباينت فيها الآراء و المبررات وانحصرت بين نعم
ولا من جهة وغير مبالي بها من جهة أخرى.
وقد بالغ المؤيدون في التعبير عن فرحتهم وكأنهم قد فازوا في سباق
بلغوا فيه خط النهاية! بينما شعر الرافضون بشيئ من مرارات اليأس
و السؤال الذي يطرح نفسه و بإلحاح :ماذا بعد.. ماذا بعد تمرير تلك التعديلات؟. سؤال يحتوي علي اكثر من تساؤل واستفسار
ليس من رجل الشارع البسيط فقط وإنما أيضا من النخب السياسية والمثقفين وكل طوائف هذا الشعب الذي تحمل وما زال يتحمل كل الأعباء.
و الإجابة صعبة علي الجميع وفي علم الغيب ولكن قبل محاولة الإجابة وجب علينا أن نتذكر ونذكر طرفي المعادلة السياسية
الصعبة و المعقدة. وما ابدوه من مبررات انطوت علي فلسفة اقتنعوا بها واقنعوا بها مناصريهم.
وتبقي تلك المبررات التي تم تسجيلها علي صفحات الإعلام المرئي والمسموع و المقروء وما حفلت به الندوات والاجتماعات
و المناقشات هي الشاهد و الدليل علي صدق نوايا كلا الطرفين. وما الايام والسنوات القادمة سوي زمن شاهد علي كذب أحد الطرفين
وسيسجل التاريخ علي صفحاته اي الطرفين كانت رؤيته للأحداث هي الأصدق و الاعمق في فهم واستيعاب
دروس الماضي. واستنباط المستقبل .
فقد إطمأن المؤيدون أن كلمه( نعم) تعني استمرار الاستقرار الذي
هو من دواعي الحفاظ على الأمن القومي المصري. واستكمالا للمشروعات التي شرعت الدولة في بنائها والتي سوف تؤتي
ثمارها وفق جدول زمني أقصاه 2030 دون المساس بالحريات وحقوق المواطن. وتعني أيضا مزيدا من الضمانات للمرأة
و الشباب و الأقباط و ذوي الاحتياجات الخاصة والعمال و الفلاحين في التمثيل اللائق في الاستحقاقات
الانتخابية القادمة. وفي نهاية الأمر تعني تأسيسا حقيقيا للديموقراطية التي ينشدها الجميع.
وعلي الجانب الآخر
يراهن الرافضون علي أن رؤيتهم هي الأصدق وان كل مخاوفهم بشأن تلك التعديلات ستكون حقيقة يحررها قلم و تاريخ.
هذا وقد أكد الرافضون علي أن تمرير تلك التعديلات و سريانها ما هو إلا شهادة وفاة لثورتي ال25 من يناير و ال30 من يونيه
و هذا يعني أن حلما طال انتظاره قد تم وأده وهو جنين في رحم الديموقراطية ألا وهو التداول السلمي للسلطة!!.
الي جانب إختلال مبدأ توازن السلطات و الذي سيعطي السلطة التنفيذية مزيدا من القوة علي حساب السلطة القضائية و التشريعية
و هو ما يعني أن النفق المظلم قد طالت مسافته و زمنه بعد أن أوشك نوره علي البزوغ!
ومهما يكن من أمر الطرفين تبقي النوايا الحسنة هي محل الإعراب و هي كلمة السر وهي البرهان والحجة التي سيستند
إليها الشعب المصري في حكمه علي اي من رؤي الطرفين !.
و تبقي الايام القادمة هى الوحيدة القادرة علي أن تجيب علي هذا السؤال : ماذا بعد؟!.
