كتب : أديب سلامة
وصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم 70 متهمًا، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة “لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة)
أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وكان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين
ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض
تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقات
TNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.
وأنه في عام 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين
عصابه “لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة” على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي إلى تعطيل أحكام الدستور
والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة
