كتب : محمود سامي
أقيمت الورشة تحت رعاية الصندوق، بحضور قيادات وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة مدن (طيبة الجديدة، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة، وحدائق أكتوبر، ومدينة السادات)، وضمت مأمورى الضبط القضائى المُمثلين عن أجهزة المدن، والممثلين عن الصندوق، والمكلفين بمهام التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.
خلال ورشة العمل، تناولت مى عبدالحميد، عدداً من النقاط تمثلت في محورين أساسيين، الأول، يتضمن التعريف بالإطار القانوني المُنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي ومفهوم الضبطية القضائية واختصاصها، أما المحور الثاني فيتمثل في عرض نماذج المخالفات الواردة بالقانون 93 لسنة 2018 وكيفية إثباتها وآلية العمل بها وكيفية تقييم ومُتابعة أعمال مأموري الضبط القضائي، مؤكدة أن المُنطلق الأساسي لتفعيل صفة الضبطية القضائية هي بذل أقصى جهد لإيصال الدعم لمستحقيه، والتحقق من شغل الوحدات السكنية
