كتب / أشرف الجمال
تنفيذا لأستراتيجية 2019 – 2022 والخاصة بأجراء حوار مجتمعى حول التعديلات الدستورية المقترحة نظمت اليوم الثلاثاء
الموافق 12 مارس 2019 الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالسويس والاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية
بمشاركة مركز النيل للاعلام بالسويس فى إطار محور المشكلة السكانية للهيئة العامة للاستعلامات مؤتمرا حول دور منظمات
المجتمع المدنى فى التصدى للمشكلة السكانية ومكافحة الفساد حاضر فيها الدكتور طلعت عبد القوى ،رئيس الاتحاد العام
للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور وبحضورالحاج رمضان ابو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمى
للجمعيات والمؤسسات الأهلية ودكتور لبيب محمد كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس والأستاذة ميرفت فهمى وكيل وزارة
الشئون الاجتماعية والأستاذ محمد نجيب المنسق العام للمؤتمر ودكتور ابراهيم عفيفى رئيس مجلس إدارة جمعية تنظيم الأسرة
بالسويس والأستاذة عبير على مقرر المجلس القومى للسكان وعدد كبير من رؤساء الجمعيات الأهلية ومديرى الخدمات والأحزاب السياسية.
— بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورى والقران الكريم وكلمات للسادة الحضور بالمنصة ترحيبا بالحوار المجتمعى الذى دار
حول الأهداف السياسية السكانية والخاصه بخفض معدل النمو السكانى ورفع خصائص السكان وإعادة توزيع السكان وتقليل
التفاوت الديموجرافى وتحدث دكتور طلعت حول المشكلة السكانية ودستور ٢٠١٤ وعرض المواد بالدستور
وأشار سيادته عن مرتكزات الاستيراتيحية الجديدة ومحاورها وهى الأرتقاء بتوعية حياة المواطن المصرى من خلال خفض
معدلات الزياده السكانية وتحسين خصائص المواطن المصرى ورسم الخريطة السكانية لمصر من خلال إعادة توزيع السكان وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى.
— وأشار عبد القوى إلى أولويات العمل ومنها التركيز على نوعية الحياة كمدخل قضايا السكان ومواجهة المعدلات السكانية
والتأثير على القيم الإنجابية واستعادة دور المجتمع المدنى فى مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة .
— كما صرح عبد القوى بانه سيعتمد اعداد الاستيراتيحية الجديدة على إطلاق حوار مجتمعى لبناء مساندة شعبية قبل
إصدار الاستيراتيحية اخذا فى الاعتبار المستجدات الاجتماعية والسياسية والبناء على النجاحات المحققة والإفادة من الإخفاقات
وعناصر النجاح لإرادة سياسية داعمة ومدخل متكامل لمواجهة قضايا السكان وموارد مادية مناسبة لخلق مجتمع متكامل الأركان والثقافات والأبداعات .