كتب / محمد مختار
كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، مكتبه الفني بفحص فوري للبلاغ المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام
رئيس منظمة العفو العربية لحقوق الإنسان تحت التأسيس، ضد وزير النقل المستقيل هشام عرفات، ورئيس الهيئة القومية
لسكك حديد مصر، ومسؤولي الدفاع المدني بمحطة مصر، والذي يطالب فيه بالقبض عليهم ومنعهم من السفر والتحقيق معهم،
تمهيدا لإتخاذ قرار بشأنه.
وذكر البلاغ الذي حمل الرقم 3153 لسنة 2019 عرائض النائب العام،
أن الإهمال الإداري والسياسي يحصد أرواح الأبرياء ويهدد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد.
وأضاف أن ما حدث يشكل جرائم جنائية عديدة تستوجب فتح تحقيقات موسعة وعاجلة للوقوف على المتسبب في الواقعه
وتطبيق أحكام القانون ضده أيا كان شأنه أو موقعه الوظيفي في الدولة فلا تستر على فاسد أو مهمل يعبث بأرواح المواطنين
ويهدد بقاء الدولة واستقرارها.
وطالب في نهايه بلاغه بضبط وإحضار المشكو في حقهم وكل مسؤل
داخل مرفق السكة الحديد يكون له دور في تلك الفاجعة تمهيدا للتحقيق معهم وتحديد مسؤوليتهم القانونية
، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وتكليف الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات حول ظروف
الواقعة وملابساتها والأشخاص المتسببين فيها مع إدراج المشكو في حقهم على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
