بقلم الكاتب : محمود صلاح
أن الدستور الحالي تم وضعه في ظروف مختلفة لا تتماشى مع ما تشهده البلاد حالياً من ظروف سياسية، و اقتصادية
و أن مصر في حاجة ماسّة لإجراء تعديلات دستورية جوهرية، للإصلاح التشريعي، إن الدول عادةً ما تلجأ لتعديل الدستور
في محاولةٍ للسعي إلى الأفضل، ففي أحيانٍ كثيرة تجد الدول بعض النصوص التي تقود إلى الجيد ولكن ليس إلى الأحسن،
وبالتالي تسعى للوصول إلى الأفضل عن طريق تناول النص و هناك عدة دوافع تقف وراء إجراء التعديل على النص الدستوري،
منها التناقض بين بعض النصوص، مما يجعل الدولة تلجأ إلى التعديل لإزاحة التناقض أو تغيير النظام الخاص بالدولة،
مثل تحويله من برلماني إلى رئاسي، أو تغيير النظام الاقتصادي، من ليبرالي إلى اشتراكي، وغيرها من الدوافع.
وفيما يخص الإجراءات إن جميع دساتير العالم تضمنت نصوص توضح كيفية إدخال تعديلات عليها، إذًا عملية تعديل الدستور
هي نص دستوري تضمنه الدستور”. و يجب تقديم ما يسمى بالنص الحالي والنص المقترح، وتوضيح سبب أو أسباب تعديل النص
، وبناءً عليه يعرض النص المقترح على مجلس النواب، ولا يمرر إلا إذا وافق ثلثي أعضاء المجلس، أي نحو 400 عضوَا.
وفي حالة تمرير الطلب أي النص المقترح يتم عرضه على الشعب في شكل استيفتاء جمهوري، ولا يقبل التعديل إلا في حالة
موافقة الأغلبية المطلقة، أي ما يزيد عن نصف الأصوات الصحيحة التي أقبلت على الإدلاء بأصواتها”. و أن التعديل
حق دستوري مكفول للقائمين على الدولة ومجلس النواب، إلى أن الإجراءات تختلف من دولةٍ لأخرى. و أن إجراءات
تعديل الدستور المصري تشمل عدة إجراءات تبدأ بتقديم طلب التعديل على النص أو عدة نصوص إلى مجلس النواب
، ليتم بحث الطلب، وفي حالة القبول تناقش النصوص خلال 60 يوم من تاريخ الموافقة على النص المقترح من قبل ثلثي الأعضاء
. وأيضا يجب عرض النص المقترح على الشعب في هيئة استيفتاء شعبي، ولكن يشترط موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة
التي أدلت بأصواتها، على أن يعمل بالنص الجديد فور نشره بالجريدة الرسمية.
محمود صلاح
