بورسعيد عادل سليمان
مازالت المشروعات الصغيرة فى مصر على الرغم من خطوات سعى الحكومة لتنظيم العمل فى ادارة وتوجية
وتنمية تلك المشروعات التى تعانى من المشاكل المؤسسية لرغبة الكثير من الوزارات فى التداخل ونظرا لحدوث الكثير
من القرارات والمتغيرات الاقتصادية يجب أن يوخذ فى الاعتبار عند وضع قانون جديد للمشروعات الصغيرة ما يلى :-
أولا: صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947/2017 بالغاء الصندوق الاجتماعى للتنمية وتم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء
بانشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ويتبع وزارة التجارة والصناعة ليكون إدارة متواضعة فى الادارات المتعددة للوزارة
. ثم صدر قرار بتشكيل مجلس امناء لجهاز تنمية المشروعات وكذا مجلس استشارى للجهاز فى تنمية المشروعات لم يجتمع
الا مرة واحدة فى خلال 17 شهر من تاريخ انشاءه وهذا لا يعكس اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة.
ثانيا: كان هذا القرار
بدون دراسة وبعد جدل كبير بين أصحاب المشروعات بعد تصريح الرئيس السيسى فى المانيا منذ عامين بانه فى مصر سوف ينشأ وزارة للصناعات الصغيرة.
ثالثا: كان هذا القرار متسرعا ويعكس ازمة كبيرة فى الرغبة فى الاستحواذ على ادارة هذا النشاط عند الكثير من المحيطين برئيس الوزراء فكان القرار العشوائى .
رابعا: انخفض الى حد كبير اداء الجهاز والصندوق داخل الجهاز خلال تلك الفترة وانعكس ذلك على المشروعات.
خامسا: تناسوا جميعا ان الرئيس المخلوع كان قد أصدر قرار جمهورى فى عام 1998 بانشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة
داخل الصندوق الاجتماعى وتم تحديد رئاسته الدكتور / يحيى العجمى فكيف يصدر قرار أخر فى عام 2017 من رئيس الوزراء
بانشاء جهاز للمشروعات الصغيرة وهو اصلا له قرار جمهورى داخل الصندوق.
سادسا: ثم كان قرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الحالى فى شهر نوفمبر 2018 باعادة الصندوق الى
اشراف رئاسة مجلس الوزراء وأصبح هو نفسة رئيس مجلس الوزراء رئيسا لجهاز تنمية المشروعات وهذا بداية التصحيح
بعد عامان من العشوائية مما انعكس على اصحاب المشروعات فى مصر كلها.
سابعا: المشكلة الاهم هى التشريع الخاص بالمشروعات كيف نشجع المشروعات ونحفزها بدون أن يكون لها تشريع هناك الكثير
من التشريعات يتم مناقشتها فى مجلس النواب أقل أهمية بكثير من تشريع المشروعات الصغيرة حتى الان لا نعرف ما هى الحوافز
أو التيسيرات الحكومية للمشروعات الصغيرة ، كل حكومة تأتى وتقول انها تقدم كل التسيهلات والحوافز لاصحاب المشروعات
وهم لا يشعرون بذلك على أرض الواقع ولقد كان القانون رقم 141 لسنة 2004 والذى قدمه الاتحاد لمجلس الشعب
وتم مناقشته واقراره أصبح غير فعال ولا يصلح لطبيعة وقتنا الحالى وتساع الاحداث.
ثامنا: وسارع الاتحاد بمساعدة المركز الدولى للمشروعات الخاصة بمناقشة قانون مقترح جديد فى عام
2015 وتم تقديمه الى مجلس النواب بتوقيع من 110 من النواب على أساس أن يكون القانون أمام قانون الحكومة والان الحكومة
سوف تقدم قانونها للمناقشة واتحاد جمعيات التنمية له رأى لابد أن يؤخذ فى الاعتبار ونعمل جميعا حتى يستقر العمل
فى مجال المشروعات الصغيرة فى جميع المناطق الصناعية. فلا القانون الذى قدمه الاتحاد فى عام 2015 يصلح
ولا القانون الذى قدمته الحكومة ولم يناقش يصلح الان نريد التعاون من اجل :-
1- وضع فلسفة جديدة لقانون جديد متوازنه.
2- توافق القانون المقترح مع المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة
والتى حدثت خلال عام 2016 ، 2017 ، 2018 فلم يؤخذ فى الاعتبار ما يلى :-
– تطبيق قرار استحواذ وولاية هيئة التنمية الصناعية على جميع الاراضى المتاحة للصناعة داخل المحافظات والمناطق الصناعية
والمجتمعات العمرانية الجديدة ( الامر الذى يجب ان يؤخذ فى الاعتبار عند وضع القانون).
– منحة البنك المركزى 200 مليار وأصبح التمويل فى اغلب الاحيان لا يمثل صعوبة أو عقبة مع التسهيلات الخاصه بالاقراض متناهى الصغر.
– قيام هيئة التنمية الصناعية باستصدار رخصة المبانى ورخصة التشغيل مع تخصيص الارض ولكن فى مقابل اسعار ليس لها قانون أو أعراف حاكمة لها وبصفة احتكارية.
هذا هو موقف الاتحاد وهذه مذكرة موقف لهذا الامر الذى نشاهده ونحذر مما سوف يحدث
مهندس / فؤاد ثابت ـ رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية
