كتب-هاني قاعود.
يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح غدٍ السبت، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وتعتبر زيارة الرئيس لإثيوبيا تاريخية إذ ستشهد تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقى، الأحد المقبل، ولمدة عام، ويليها ترؤسه لأعمال الدورة العادية الـ32 لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، إن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى للمرة الأولى منذ نشأته عام 2002 خلفًا لمنظمة الوحدة الإفريقية، تُعد تتويجًا لجهود مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، وتجسيدًا لاستعادة الدور المحورى المصرى كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية الأم فى ستينات القرن الماضى، وهى الجهود التى قُوبلت من الأشقاء الأفارقة بالتقدير، ما انعكس فى المقابل فى منح مصر والسيسى الثقة فى الإدارة والإشراف على الجهود القارية الدؤوبة لتلبية أحلام وطموحات الشعوب الإفريقية في غدٍ أفضل، وقيادة دفة العمل الإفريقى المشترك فى ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة تزيد من حدتها تنوع التحديات التى تواجه القارة، ما يحتم ضرورة تنسيق المواقف الإفريقية المشتركة للتعامل مع تلك التحديات، ولتضطلع إفريقيا بدورها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية، وذلك بالتعاون والتنسيق الحثيث ما بين مصر وأشقائها من الدول الإفريقية.
وأضاف راضى، أن القمة الإفريقية ستُعقد تحت شعار “اللاجئون والعائدون والنازحون داخليًا: نحو حلول دائمة للنزوح القسرى
فى إفريقيا”، الذى يأتى اختياره مُواكبًا لما تشهده إفريقيا من تزايد فى أعداد النازحين واللاجئين وتضخم ظاهرة
الاتجار بالبشر، ما يستلزم العمل على معالجة تلك التحديات، وفقًا لمُقاربة شاملة فى إطار من المسؤولية الجماعية.
وتابع: “من المنتظر أن يشهد جدول أعمال القمة تناولًا مُكثفًا لعددٍ من أهم الموضوعات التى تشغل الشعوب الإفريقية، التى تندرج
بالأساس تحت محورى التنمية والسلم والأمن، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسى والهيكلى للاتحاد الإفريقى.
وبالنسبة للمحور التنموى، فستناقش القمة عددًا من موضوعات التنمية المستدامة، فى إطار أجندة التنمية الإفريقية 2063،
أبرزها مسألة التكامل والاندماج الإقليمى من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القارى، ومتابعة جهود تفعيل
منطقة التجارة الحرة القارية، وتعظيم التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الاستراتيجيين للقارة من الدول
والمنظمات، لحشد التمويل والدعم اللازمين للجهود التنموية فى إفريقيا، ودفع المساعى القائمة لطرح حلول مبتكرة للتغلب
على التأثير السلبى لظاهرة تغير المناخ، بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالصحة والتعليم والابتكار وتوطين التكنولوجيا.
وفيما يتعلق بمحور السلم والأمن، فسيتم التباحث بشأن آخر التطورات على صعيد أبرز بؤر النزاعات فى إفريقيا، فضلًا عن المساعى
القارية الحثيثة لتسويتها، وتعزيز أُطر الدبلوماسية الوقائية بالقارة، من خلال اتخاذ تدابير عملية لتطبيق مبادرة إسكات البنادق
فى إفريقيا بحلول عام 2020، وكذلك جهود إعادة إحياء السياسة الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات،
بالإضافة إلى أنشطة مكافحة آفة الإرهاب والتطرف بالدول الإفريقية
