كتب : سيد صبحي
اتهم النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، وزارة البترول، بإهدار المليارات نتيجة إهمال الثروات والمعادن النفيسة
بهضبة أبوطرطور، بالوادى الجديد، موضحا أن إهمال هذه الثروات يكشف غياب الرؤية الشاملة لاستغلال ما تحتويه من ثروات ومعادن نفيسة،
وأشار النائب خلال طلب إحاطة تقدم به لرئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، إلى أهمية الهضبة باعتبارها تمثل الثروة القومية لمصر
ومحافظة الوادى الجديد، بالإضافة إلى أنها تعد العمود الفقرى لصناعة الفوسفات فى مصر، وأن إهمالها ستكون له نتائج سلبية
، بالإضافة إلى إهدار الثروات الطبيعية، والعمل على زيادة نسبة البطالة فى السوق المصرى.
وأضاف عبدالقادر، خلال طلب الإحاطة، أن الخبراء أكدوا أن الهضبة تكفى لأكثر من قرن، حيث يتواجد خام الفوسفات
بها على أكثر من مستوى ويتبادل مع طبقات من رواسب أخرى كصخور الجلوكونيت والتى تزيد قيمتها وترتفع أسعارها عالميا
أمام الفوسفات، موضحا أن خام الفوسفات وما يصاحبه من طفلة سوداء تحتويان على نسب عالية من المواد العضوية والبيريت
“كبريتيد الحديد”، كاشفا عن وجود الكثير من الثروات الطبيعية التى تجاهلتها وزارة البترول وهو ما يتسبب فى إهدار المليارات
على الدولة بسبب إهمال هذه الثروات الطبيعية.
وأشار النائب تامر عبدالقادر، إلى أن الحكومة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة البترول، تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب
تطلب فيه الترخيص لوزير البترول للتعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر لاستغلال هضبة أبوطرطور
لصالح شركة فوسفات مصر وحدها بمسافة 220 كيلو متر لمدة 15 عاما قابلة للتجديد، لاستخراج خام الفوسفات فقط،
مشيرا إلى أن الوزارة ألقت بعرض الحائط العديد من الصناعات والمعادن الأخري الموجودة في تربة الهضبة، مشددا على أن إهمالها
يعد إهمالا جسيما لثروات مصر غير المستغلة، مؤكدا على أن القانون به مواد لا تحقق المصلحة العليا للدولة، وتهدر حقوق أبناء المحافظة.
وعرض عبدالقادر، بعض المواد التى يراها تنال من حقوق أبناء محافظته قائلا : ليس من المعقول أن يتم توجيه نسبة 1%
من قيمة الإنتاج السنوى إلى المحافظة، وهى نسبة لا يقبلها عقل، وضئيلة جدا، ولا تتناسب مع حجم المشروع
الذى يغطى المحافظة كاملة، وهى محافظة حدودية، كما أن هذه النسبة لا تكفى حجم المخاطر التى يتعرض لها أبناء المحافظة والتى تتنوع بين إهلاك شبكة الطرق وهو ما ينتج
عنه وقوع الحوادث المرورية والتى يسقط فيها الضحايا بين القتلى والمصابين من أبناء المحافظة، مطالبا
بضرورة إعادة النظر فى النسبة، مشيرا إلى أن هناك نسبة 9%، يتم توجيهها إلى الهيئة المصرية للثروة المعدنية – تحت بند إتاوة-
، واصفا إياها بأنها نسبة مبالغ فيها، وقد تؤثر بالسلب على نجاح المشروع وفوائده، بالإضافة إلى أن الهيئة لا توجد لها أية أدوار بالمشروع.
